قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية، اليوم الخميس، إن الليرة التركية سجلت أسوأ أداء لعملات الأسواق الناشئة، منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يتزامن مع سياسات مصرفية تركية ترشح لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وذكر تقرير الوكالة، أن تركيا بدأت تحد من حجم العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك المحلية مقايضتها بالليرة، مع سعي صناع السياسة إلى الحد من التقلبات في سعر العملة المضطربة.

وخسرت الليرة التركية حوالي 10% هذا العام بفعل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تزامنًا مع ارتفاع التضخم في البلاد إلى 10.6%، في شهر نوفمبر/تشرين الماضي.

 
ونقلت الوكالة عن الهيئة التنظيمية والرقابية المصرفية (BDDK)، أنها ستحد من عمليات تحويل العملات الأجنبية والسندات الآجلة والمشتقات الأخرى بفترة استحقاق 7 أيام أو أقل إلى حد أقصى قدره 10% من أسهم البنوك.

وحددت الهيئة التنظيمية قدرة الأجانب على بيع النقد الأجنبي بالليرة بنسبة 25% من الأسهم لمنع البيع المكشوف، وهو بيع سندات أو أوراق مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل.

وقال ”إركين إيسيك“، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني: ”يبدو أن الجهة التنظيمية تحاول منع عمليات المناقلة، وقد ترغب أيضًا في منع تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج وتشجيع البنوك على استخدام آلية المبادلة مع البنك المركزي“.

وعكست الليرة مسارها السابق وعادت للانخفاض بنسبة 0.2% مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار إلى 5.9380 ليرة في 11:25 صباحًا في إسطنبول.

وهبطت الليرة بنسبة 3.4% منذ بداية شهر ديسمبر، ما جعلها العملة ذات الأداء الأسوأ في الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.

وقال إيسيك، إن هذه الخطوة قد تشجع البنوك على استخدام التمويل قصير الأجل للسوق المحلية بعد انخفاض أسعار الفوائد إلى 11%.

 
وانخفض العائد الضمني على السندات الأسبوعية المقيمة بالدولار والليرة من 10.4% إلى 7.2% عند إغلاق البورصة، الأربعاء، أي أقل من المعدل الذي حددته سياسة البنك المركزي والبالغ 12%، مما خفض تكلفة اقتراض البنوك بالليرة مقابل حيازاتها من العملات الأجنبية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في تركيا من 96 مليار دولار قبل عامين إلى 79 مليار دولار في 6 ديسمبر.

وافتتح البنك مزادًا تبادليًا مدته 3 أشهر بقيمة مليار دولار، اليوم الخميس؛ لتشجيع البنوك المحلية على استخدام عملاتها الأجنبية.