أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية قطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها، بعد أسابيع على رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة.
وأكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء للعربية.نت، أن الميليشيات باشرت بالفعل، منذ يوم الخميس، تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

شخصيات حوثية نافذة

يستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات (واي فاي) ، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، في مسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأفاد مالك الموجاني، مالك شبكة اتصال، أن الحملة الحوثية ستؤدي إلى فقدان كبير لخدمة الإنترنت في مديريات وأماكن كثيرة لا تصل إليها الخدمة، مطالبا وزارة الاتصالات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) بمساعدة الشركات على إيصال الخدمة لا قيامها بحملة لا تعرف عواقبها وما سيترتب عليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، رجح مراقبون أن وراء هذا القرار مخاوف حوثية من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء تفاديًا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الاتصالات في حكومة الحوثیین غير المعترف بها، مسفر النمير، كشف عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم الوزير الحوثي في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات رفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

"حرب وتضييق"
في المقابل، استنكر ملاك الشبكات، قرار الميليشيات الحوثية رفع تعرفة الإنترنت، معتبرين تلك الإجراءات حربا عليهم، وتضييقا على نحو أكثر من خمسة ملايين مواطن يستخدمون خدمة "واي فاي" في مناطق سيطرة الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين يتحكمون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، بلغت عوائد ميليشيات الحوثي من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162ملياراً و400 مليون ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى غير معلنة.

وتمثلت الإيرادات التي حققتها الميليشيات من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن.

ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيات الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.