احتجزت المليشيا الحوثية الموالية لإيران المواد الطبية والغذائية المقدمة من الصليب الأحمر الدولي إلى المدنيين المحاصرين من قبل الحوثيين داخل مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال العقيد وضاح الدبيش المتحدث الرسمي باسم المقاومة المشتركة بالحديدة، لـ" الرأي برس" إن المليشيا الحوثية، احتجزت المواد الغذائية التي كان من المفترض أن تقدم للمواطنين، وامتنعت من تسليمها للمدنين الذين يعيشون على وجبة واحدة في اليوم نتيجة الحصار المفروض من قبل المليشيا الحوثية.

ولم يستبعد " الدبيش" أن تكون هذه الأعمال هو بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي تتماها وتتماشى مع كل ما تقوم به المليشيا الحوثية، من أجل إدخال الإمداد اللازم حتى يستعيدوا أنفاسهم والبقاء الوضع كما هو عليه لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الكمية التي دخلت كبيرة جدًا تكفي لـ5 آلاف نسمة، بينما المتواجدين داخل "الدريهمي" لا يتجاوز 190 فردًا بين مقاتل ومدني.

وبحسب الاتفاق المبرم بين المليشيا الحوثية والقوات المشتركة والأمم المتحدة، يسمح للصليب الأحمر الدولي الدخول إلى المنطقة المحاصرة في الدريهمي لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين من قبل الجماعة الإرهابية الموالية لإيران، إلا أنها تحايلت على ذلك وصادرتها إلى مخازنها.

 وقبل مصادرة المليشيا للمساعدات الإنسانية الطبية والغذائية، حاصرت عناصرها فريق الصليب الأحمر ومنعتهم من زيارة المدنيين ونقل الجرحى بحسب الاتفاقيات المبرمة لدخول القافلة إلى الدريهمي، وتحفظت عليهم في مكان قريب من خطوط التماس بشكل متعمد ومنعت عنهم الاتصالات.

وفي تمام الساعة الخامسة فجرا أبلغت البعثة الطبية عدم الرغبة بالتواجد في هذا المكان، وعدم قدرتها استكمال عملها، نتيجة التعامل المليشيا معهم بتصرفات لا أخلاقية لا تمت أي صلة لليمنيين، بحسب الدبيش.

وفي نفس الوقت، نظم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، العشرات من أبناء مديرية الدريهمي وقفة احتجاجية يطالبون بإخراج المليشيا الحوثية من مناطقهم في الدريهمي من أجل العودة والعيش حياة طبيعية.

وطالب أبناء الدريهمي النازحين بالضغط على الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط على المليشيا الحوثي، بإخراج ما تبقى من ابنائهم وعددهم 83 شخصًا المحاصرين من قبل الحوثيين، إلى مناطق وجود القوات المشتركة، لاسيما وأن العديد منهم يعيشون أوضاع صحية واقتصادية صعبة.

ويتساءل الشارع اليمني عن جدوى الاتفاق الذي تم برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا عسكريا لكافة الأطراف من محافظة الحديدة.

ونص الاتفاق أيضا إشراف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى الحديدة ممرا آمنا للمساعدات الإنسانية.

و يقضي الاتفاق بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

وخلال الفترة  19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة”  وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وقضى وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018، بتنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور  عام كال على توقيعه.