كشف البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم الثروة الوطنية الروسية، ارتفع خلال 17 عاماً، منذ عام 2000، بنسبة 73 % إلى 1.3 كوادريليون روبل ( نحو 20.3 ترليون دولار)، في حين ارتفع نصيب الفرد من الثروة الوطنية بنسبة 73 % – إلى 8.9 مليون روبل ( نحو 139 ألف دولار).

وجاء في تقرير البنك بعنوان: "ما مدى ثراء روسيا؟ تقييم إجمالي للثروة الروسية في الفترة 2000 - 2017":

"نما إجمالي حجم الثروة الروسية في الفترة 2000 – 2017 بنسبة 73 بالمئة، من 753 ألف مليار روبل [نحو 11.74 ترليون دولار] إلى 1306 ألف مليار روبل، (أي ما يعادل نحو 20.3 ترليون دولار)"
وأضاف: "وكان معدل نمو ثروة الفرد متشابهاً ( بنسبة 76 بالمئة)، حيث ارتفع من 5.057.000 روبل (حوالي 78.8 ألف دولار) إلى 8.891.000 روبل (نحو 139 ألف دولار)، بينما انخفض إجمالي عدد سكان روسيا ككل بنسبة 1.4 بالمئة خلال هذه الفترة".

ويرى مؤلفو التقرير أن المواطن الروسي وسطياً، بحلول عام 2017 ، أصبح أكثر ثراء بمقدار 1.8 مرة مقارنة مع عام 2000، لكنه ما زال خلف المواطن الوسطي لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي كان في المتوسط أغنى بأربع مرات من المواطن الروسي.

ولحساب إجمالي الثروة في البلاد، قام خبراء البنك الدولي بحساب جمع أربعة أنواع من الأصول: رأس المال الطبيعي - موارد الطاقة (النفط والغاز الطبيعي والفحم) والموارد المعدنية والأراضي الزراعية (الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي) والأراضي الطبيعية والغابات المحمية بشكل خاص ؛ رأس المال المنتج - الآلات والمباني والمعدات والأراضي الحضرية ؛ رأس المال البشري - المعرفة والمهارات والخبرات المتجسدة في القوى العاملة ؛ وكذلك صافي الأصول الأجنبية – السندات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجودة في بلدان أخرى.

ولفت مؤلفو التقرير إلى أنه "ربما، قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن رأس المال البشري يشكل أكبر حصة من الثروة في روسيا – 46 بالمئة"، مشيراً إلى أنه يتبع ذلك رأس المال المنتج - حيث يمثل 33 بالمئة من إجمالي الثروة الوطنية ، ورأس المال الطبيعي - 20 بالمئة (منها 15 بالمئة من المصادر غير المتجددة). ويمثل صافي الأصول الأجنبية فقط 1 بالمئة فقط من إجمالي الثروة الروسية.

وللمقارنة: في هيكل الثروة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ متوسط نسبة رأس المال البشري 70 بالمئة ، ورأس المال المنتج 28 بالمئة ، ورأس المال الطبيعي 3 بالمئة ، وصافي الأصول الأجنبية لها قيمة سالبة ناقص 1 بالمئة ، لأن البلدان المتقدمة تجتذب استثمارات أجنبية أكثر مما تنسحب منها أموال خاصة بها.