بموجب قرار حكومي جديد لن تبقى هذه المحلات موجودة في الشارع السوداني.

قرار وزير التجارة السوداني الجديد يمنع الأجانب من مزاولة التجارة في الأسواق المحلية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط محلي.

خلفية القرار هي امتعاض الحكومة من نفوذ الأجانب في السوق السودانية وسيطرتهم على مجال الصادرات والواردات في البلاد.

  هذا النفوذ يقول خبراء سودانيون إنه جزء من تركة النظام السابق الذي أطلق اليد لتجنيس الأجانب وتسليمهم زمام السوق المحلية.

القرار الحكومي الجديد سيربك الوسط التجاري في السودان، الذي ينشط فيه عدد كبير من السودانيين بين من يراه سلبيًا على الاقتصاد ومن يعدد إيجابياته.