كشفت مصادر يمنية مطلعة عن توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على مسوّدة الاتّفاق السياسي الذي من المفترض التوقيع عليه بشكل رسمي في أمد لا يتجاوز مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير في العاصمة السعودية الرياض برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يتواجد في العاصمة السعودية، وسفراء الدول الـ19 الراعية للسلام في اليمن.

وقالت المصادر لـ”العرب” إن جهودا حثيثة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال الساعات القليلة الماضية نجحت في إقناع الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي بالموافقة على توقيع الاتفاق، بعد أن تعثر التوقيع نتيجة طرح تعديلات جديدة من قبل الشرعية، من بينها إضافة المرجعيات الثلاث للحوار بين الحكومة والحوثيين كمرجعيات للاتفاق مع الانتقالي، ومحاولة فرض مكونات جنوبية جديدة كأطراف في الاتفاق، وهو الأمر الذي رفضه وفد المجلس الانتقالي.

وحصلت “العرب” على نسخة من مسودة اتفاق الرياض التي تضمنت تشكيل حكومة كفاءات من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب برئاسة رئيس الوزراء اليمني الحالي معين عبدالملك الذي توافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق والتحالف العربي على عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة السياسية والخدمية في المدينة، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة.

ووفقا لمصادر “العرب”، يتكون الاتفاق من أربعة أبواب رئيسية تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنصّ في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بإشراف لجنة من التحالف العربي تتولى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.

ويتضمّن اتفاق الرياض آليات لمعالجة التوتّر السياسي والعسكري والاختلال الإداري والوظيفي، ومنع الازدواج الأمني، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق برئاسة السعودية ومشاركة الإمارات والأطراف الموقعة على الاتفاق.

كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وعودة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى عدن لتيسير الخدمات ودفع المرتبات، حتى يتم التشاور وتشكيل الحكومة الجديدة. كما يمنح المجلس الانتقالي الحق في المشاركة في مفاوضات السلام المستقبلية بين الشرعية والمتمرّدين الحوثيين.

وبموجب اتفاق الرياض يتم تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وفق جدول زمني بالتوافق وبإشراف التحالف العربي واستيعاب النخبة والحزام الأمني في تشكيلات الأمن ومهمتها تأمين المحافظات.

وفي الشق العسكري، ينصّ الاتفاق على عودة القوات التي اجتاحت شبوة وأبين من حيث أتت خلال أسبوعين من التوقيع وإخراج القوات العسكرية خارج المحافظات ونقلها إلى الجبهات وفق برنامج محدد متفق عليه.

كما ينص اتفاق الرياض على وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين كل الأطراف وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف التحالف العربي.

وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحد من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.

وبحسب بنود الاتفاق ستجري مراجعة شاملة للقرارات التي صدرت في المؤسستين العسكرية والأمنية والسلك الدبلوماسي، كما ستعود الحكومة ومجلس النواب للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبر سالم ثابت العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، “أن اتفاق الرياض أول مسار سياسي للجنوب وبطرف جنوبي خالص منذ وثيقة العهد والاتفاق عام 1994”،  مضيفا “مما لا يقل أهمية عن ذلك جبهتنا الداخلية نحافظ على وحدتها ونعزز تماسكها فهي الضمان لهذه المرحلة وكل المراحل”.

وقال العولقي إن “اتفاق الرياض ثمرة مبادرة قدمها التحالف العربي للطرفين. ولم ينص على وحدة يمنية أو أقاليم أو استقلال فهذه ليست مهمة الاتفاق”.

وفي أول مسعى لإفشال الاتفاق عبر تيار قطر النافذ في الحكومة الشرعية، توعد وزير النقل اليمني صالح الجبواني في تغريدة على تويتر بإفشال اتفاق الرياض المزمع توقيعه رسميا، وقال إن ‏أي اتفاق يتضمن شراكة مع الانتقالي يعني فشل التحالف ومهمته في اليمن.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن تصريحات الوزير الجبواني الموالي لقطر، تعبر عن توجيهات تيار عريض داخل الحكومة الشرعية سعى لإجهاض حوار جدة عبر سلسلة من التصعيدات، كان آخرها زيارة العاصمة العمانية مسقط والانخراط في حوار سري يضم الإخوان والحوثيين ومكونات جنوبية موالية للدوحة ومسقط بهدف تشكيل تكتل يمني جديد مناهض للتحالف العربي.

وتوقعت مصادر “العرب” أن يلعب هذا التيار دورا سلبيا في الأيام القادمة بعد توقيع الاتفاق لعرقلة تنفيذه أو إفراغه من محتواه، وخلق أزمات جديدة، والاستمرار في سياسة ابتزاز التحالف العربي.