حمّلت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مليشيا الحوثي الموالية لإيران مسؤولية توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غربي البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إن جماعة الحوثيين "تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة الحوثيين بـ"استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

كما اتهمت اللجنة الحوثيين بـ"التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".

ووفقاً للجنة فإن الناقلات الثمان تحمل على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية.

وأمس الأربعاء اتهمت جماعة الحوثيين على لسان الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرتها، الحكومة "الشرعية" باستمرار احتجاز خمس سفن نفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.