أعتبر صادق دويد، المتحدث باسم المقاومة الوطنية المشتركة عملية الإفراج عن المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أنها صفقة مشبوهة.

وقال "دويد" في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن جريمة تفجير الرئاسة مصنفة من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية مكتملة الأركان والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعلة واحدة.

#جريمة_تفجير_دار_الرئاسة,مصنفة من مجلس الامن بانها جريمة ارهابية مكتملة الاركان والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد ان الطرفين الضالعين باخراج المدانين وجهان لعملة واحدة.

— صادق دويد (@SDwaid) October 18, 2019

وعمدت المليشيا الحوثية الموالية لإيران خلال الفترة الأخيرة باختيار عدد من الأسرى الذين أكملوا التدريبات لدى الحوثيين من أجل تشييعهم، إلى الإفراج عنهم، زاعمة أن ذلك مبادرة حسن نية منها.

وانتقد اليمنيون الإجراء الحوثي في بدء عمليات الإفراج عن المشبوهين ومن لديهم قضايا جنائية وإرهابية مع حزب الإصلاح بعيدًا عن اتفاقية السويد.

وبدوره، قال فيصل الشبيبي مدير عام قناة اليمن اليوم، إن حادث دار الرئاسة جريمة إرهابية بحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لسنة 2011، والذي اعتبر ذلك عملا أرهابية يهدف لتقويض الأمن والاستقرار.

 واعتبر "الشبيبي"، أن كل من يسعى إلى طمس الجريمة فهو إرهابي بقرار دولي وأولهم توكل كرمان.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلت عن مصدر مليشاوي حوثي في صنعاء بأن عملية الإفراج عن خمسة متهمين بقضية محاولة اغتيال لرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تمت عبر صفقة تبادل أسرى، بين الحوثيين وحزب الإصلاح، قادها مشائخ قبليون وأفضت إلى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم الخمسة المتهمون بمحاولة اغتيال صالح".

والخميس 17 أكتوبر 2019، أعلنت القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، توكل كرمان، عن إفراج جماعة الحوثيين المواليين لإيران، عن 5 من المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في 2011.

ونشرت كرمان، وهي عضو مجلس شورى حزب الإصلاح "أعلى هيئة قيادية"، وحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2011، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": أسماء الذين أفرج عنهم.

وتعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في 3 يونيو 2011 إلى محاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة.