أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤاً هو الأكثر ضعفاً منذ الأزمة المالية، وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.

وفي تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2019، إلى مستوى 3 في المائة فقط، ولعام 2020 إلى 3.4 في المائة. وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد «تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد».

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث، إن «التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة»، محذرة من أن «لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات». وخلال العام الحالي، خفض صندوق النقد كل 3 أشهر توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.

والنزاعات التجارية، إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالمياً، تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤاً بشكل حاد، متراجعاً في النصف الأول من العام إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر بنحو 1.1 في المائة فقط هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في 2018. وأضاف التقرير أن هناك بعض العوامل الهيكلية مثل انخفاض نمو الإنتاجية والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت غوبيناث أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 في المائة في عامي 2019 و2020. بينما يتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتعاش نمو من 3.9 في المائة في عام 2019، إلى 4.6 في المائة في عام 2020.

وأشارت إلى أنه من السمات البارزة للنمو في عام 2019؛ التباطؤ الحاد وواسع النطاق في التصنيع والتجارة العالمية، في ظل بعض العوامل التي تقود هذا، مثل ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً وعدم اليقين المطول المحيط بالسياسة التجارية، مروراً بانخفاض الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية، فيما يستمر تباطؤ صناعة السيارات بسبب استمرار التكيف مع معايير الانبعاثات الجديدة في منطقة اليورو والصين، منوهة بأن معدل نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1 في المائة، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.

وحول اقتصاد الولايات المتحدة، قالت غوبيناث إن لحالة عدم اليقين حول آفاق التجارة آثاراً سلبية على الاستثمار، بينما واصلت سوق العمل نموها القوي وكذلك معدل الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وأشارت إلى أن عدم وجود ضغوط تضخمية حول العالم يدعم اتجاه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة وتوفير برامج للتحفيز النقدي للحد من المخاطر السلبية على النمو ومنع تراجع توقعات التضخم، وبالتالي دعم الظروف المالية المزدهرة، لافتة إلى أن تقديرات خبراء الصندوق وجدت أنه في حال عدم وجود مثل هذا التحفيز النقدي، سيكون النمو العالمي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عامي 2019 و2020.

وأكدت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، أن التحفيز ساعد على تعويض التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي يقدر أنها ستقلل بشكل متراكم مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 بنسبة 0.8 في المائة.

وقدر صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بواقع 2.4 في المائة خلال العام الحالي، بانخفاض 0.2 في المائة عن توقعات سابقة، على أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة في 2020.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الثقة في الأعمال التجارية وتوترات متنامية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا كانت بمثابة عائق كبير للاقتصاد العالمي. ودعا الصندوق مرة أخرى إلى حل سريع للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم، محذراً من أن النزاع الذي طال أمده قد يؤدي إلى انخفاض 0.8 في المائة عن النمو العالمي العام المقبل.

وفي منطقة اليورو، خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو بواقع 0.1 في المائة إلى 1.2 في المائة في 2019، وبواقع 0.2 في المائة إلى 1.4 في المائة في 2020، بسبب ضعف الصادرات، في حين تستمر حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إضعاف النمو في المملكة المتحدة.
ويتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً يصل إلى 1.2 في المائة في 2019، و1.4 في المائة في 2020. وفي ألمانيا خفض الصندوق توقعات النمو بواقع 0.2 في المائة في 2019 إلى 0.5 في المائة، لكن يعود إلى الارتفاع إلى 1.2 في المائة في 2020. وتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً يصل إلى 1.2 في المائة في 2019، و1.3 في المائة في 2020.

كما خفّض الصندوق بشكل حاد توقّعاته للنمو في إيران على خلفية العقوبات الأميركية، متوقعاً أن ينكمش اقتصادها في 2019 بنسبة 9.5 في المائة بعدما كان توقع في أبريل (نيسان) انكماشاً بنسبة 6 في المائة، وهذا أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت إيران في حرب مع العراق.

وفي الصين، خفض الصندوق توقعات النمو للعام الحالي بواقع 0.1 في المائة إلى 6.1 في المائة، و0.2 في المائة لعام 2020 إلى 5.8 في المائة. وقال الصندوق إن «خفض معدل النمو في الصين لا يعكس آثار تصاعد التعريفة الجمركية فحسب؛ بل يؤدي أيضاً إلى تباطؤ الطلب المحلي في أعقاب التدابير اللازمة لكبح جماح الديون».

وبحسب الصندوق، فإن «من المهم أن نضع في حسباننا أن هذا النمو المنخفض يحدث بالتزامن مع السياسة النقدية التيسيرية التي تتخذها البلدان المتقدمة والناشئة». وقال إن اختفاء الضغوط التضخمية قاد البنوك المركزية للتحرك بشكل استباقي للحد من مخاطر الجانب السلبي للنمو.