وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على النسبة عند 2.9% خلال العامين المقبلين وخفضها إلى 2.6% في عام 2022، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية.

كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت عجزاً خلال عام 2018، بلغ 14.8 مليار دولار. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت الميزانية عجزاً بلغ 12.5 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار تقريباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سعر صرف الليرة التركية، التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من إجراءات وتشريعات طبّقتها لمواجهة الأزمة. وتتوقع الحكومة في إطار البرنامج الاقتصادي الممتد حتى عام 2022 أن يبلغ عجز الميزانية 23.8 مليار دولار لعام 2020، و27 مليار دولار لعام 2021، و27.44 مليار دولار لعام 2022.
ومن المتوقع أن تصل المصروفات إلى 180 مليار دولار في عام 2020، و200 مليار دولار في 2021، و220 مليار دولار في عام 2022.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن هدفها هو تقليص العجز في ميزانية العام الحالي إلى 13.3 مليار دولار، من خلال إيرادات تبلغ 145.5 مليار دولار، ومصروفات تصل إلى 158.8 مليار دولار. وتنبأت الحكومة في برنامجها الاقتصادي بمعدل نمو بنسبة 5% للسنوات الثلاث القادمة. وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.6% في العام الماضي و7.4% في عام 2017، في حين أنه من المتوقع أن ينمو ما بين 0.1% إلى 1% في عام 2019، حسب العديد من المؤسسات.

وحذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية، في بيان الجمعة الماضي، من أن أهداف النمو الجديدة التي أعلنتها حكومة تركيا في إطار خريطة طريق لتنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكرت الوكالة أن الأهداف تبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها الحكومة التركية في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات، لافتةً إلى أن هدف تركيا تحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الثلاث القادمة لن يكون ممكناً من دون تحفيز كبير.

كانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن المحللين الذين حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، أصبحوا أكثر قلقاً، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، وأن السياسة الخارجية والقضايا المحلية ما زالت تؤثر على نظرة المستثمرين إلى تركيا، حيث فشل الرئيس رجب طيب إردوغان وفريقه، بشكل روتيني، في تقديم حجج مقنعة ومطمئنة للمستثمرين وإثبات أنهم سيتعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تسهم بشكل دوري في تقلب الليرة التركية، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيداً مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام في تركيا.

وحسب التقارير، يعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.

كان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، قد أعلن في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ما سماها «ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي» متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار «التغيير قد بدأ»، والتي شهدت تخفيضاً للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان ألبيراق قد أطلقه في 19 سبتمبر 2018. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكر ألبيراق أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في العام الحالي، ونسبة 5% في كلٍّ من الأعوام الثلاثة التالية. ورأى ألبيراق أن هناك احتمالاً قوياً أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً إيجابياً بنهاية العام الحالي، قائلاً إنه «رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس 2018، فإن هناك احتمالات قوية أن يحقق الاقتصاد نمواً إيجابياً العام الحالي».

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعدّان فترة توازن بالنسبة إلى الاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات، لافتاً إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها، مشيراً إلى أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن.

كانت تركيا قد كشفت عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أُعلن في 19 سبتمبر 2018، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم. وتوقعت الحكومة عند إعلان البرنامج، الذي جاء على خلفية أزمة حادة لليرة التركية فقدت خلالها 42% من قيمتها، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12% في العام الحالي، ورفع ألبيراق التوقعات إلى 12.9% للعام الحالي.

وتضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية مواصلة الانضباط المالي بشكل ملائم، كهدف رئيس للسياسات المالية من خلال ضمان الاستخدام الكفء للموارد، وسيتم تنفيذ التغييرات الهيكلية لتوفير المدخرات في مجالات محددة. كما يهدف البرنامج إلى توفير موارد دائمة لرفع أداء إيرادات الميزانية وتقليل الاقتصاد السري.