صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، على قانوني المالية 2020 والمحروقات، في ثاني اجتماع  وزاري يرأسه بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي.

يأتي ذلك في خضم احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، ضدّ قانون المحروقات الجديد الموصوف بـ“غير الوطني“، على خلفية ما يراه الشارع المحلي بأنّه ”هدية“ للشركات الأجنبية.

وتعالت منذ صباح اليوم هتافات ضد قانون المحروقات على طول شارعي العربي بن مهيدي وحسين عسلة، كما امتلأ شارع زيغود يوسف المقابل لمبنى البرلمان، بأعداد كبيرة من المتظاهرين وسط تعزيزات أمنية مشددة.