قطعت زيارة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي لأبوظبي لغطا تبناه حزب الإصلاح الإخواني و”الشرعية” وأشارت إلى أن التنسيق بين السعودية والإمارات قاد إلى نتائج عملية لتطبيع الوضع في عدن عبر اتفاق حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لحوار جدة بين فرقاء الأزمة اليمنية.

وتشير معلومات نشرتها صحيفة “العرب” اللندنية إلى دور سعودي في عدن لتنفيذ نصوص الاتفاق والإشراف على هيكلة مؤسسات الحكومة والرئاسة وإعادة النظر في القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى جملة من الترتيبات الأمنية تتعلق بانتشار قوات الحزام الأمني لحفظ الأمن في عدن بعد عودة الرئاسة والحكومة والبرلمان تحت إشراف القوات السعودية، وانتقال كافة التشكيلات الأخرى إلى مناطق التماس مع الحوثيين.

ويحتوي الاتفاق على ملحقين أمني وعسكري لضمان إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن وفقا لمعايير مهنية وضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التي شاركت في مواجهة الحوثيين مثل النخب وقوات العمالقة والمقاومتين الوطنية والتهامية إلى قوات الجيش بعد إعادة هيكلتها.

ونفت المصادر صحة المعلومات التي تحدثت عن انسحاب القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي من عدن كجزء من الاتفاق، حيث سيستمر الدور الإماراتي، مع بروز دور للقوات السعودية على الأرض في تنفيذ نصوص اتفاق جدة والإشراف عليها وحماية المؤسسات الثلاث التي ستعود إلى عدن وفقا لمسودة الاتفاق.

واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد في العاصمة الإماراتية، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث المسؤولان “التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية”.

كما تطرقا إلى “التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها”.

وجاء هذا اللقاء في سياق التنسيق السعودي الإماراتي التقليدي في مختلف قضايا المنطقة، وبينها ملف اليمن لكونهما طرفين رئيسيين في التحالف العربي لدعم الشرعية. ويتوقع أن يساهم اللقاء في الدفع باتجاه إنجاح اتفاق جدة على الصعيدين السياسي والعسكري

وأشارت مصادر خاصة لـ”العرب” إلى أن هناك تقدما في مسار الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة، لكن لا تزال هناك الكثير من نقاط الخلاف التي قد تحتاج إلى أسابيع لتسويتها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.

وأشارت مصادر إلى وجود عدد من التحديات أمام نجاح اتفاق جدة المزمع، من بينها نفوذ التيار الرافض لأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الشرعية، وممانعة حزب الإصلاح المهيمن على مؤسساتها، إضافة إلى نشوء فريق جديد داخل الشرعية انتقلت معظم قياداته إلى العاصمة العمانية مسقط وتلوح بالانشقاق عن الشرعية والتقارب مع الحوثيين في حال تم التوقيع على أي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي. ويتزعم هذا التيار وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري إلى جانب قيادات سياسية وإعلامية تجري حوارا سريا مع الحوثيين وتيار باعوم الموالي لإيران برعاية قطرية وعمانية.

ويلقي اتساع دائرة الرافضين لمخرجات حوار جدة حتى قبل توقيعه بظلال الشك على جدية “الشرعية” في تنفيذ بنود الاتفاق، مع بروز مؤشرات على رغبة تيار الرافضين لاتفاق جدة المقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خلق عراقيل وتأزيم الأوضاع بهدف خلق أي صراع مسلح يتسبب في إفشال حوار جدة.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف العربي تمكن من إفشال محاولات لتفجير الوضع العسكري في محافظة أبين من قبل قوات عسكرية تم استقدامها من مأرب، وتوقفت تلك المحاولات بعد تهديد قيادة التحالف باستهداف أي تحركات عسكرية نحو عدن.

وقللت من الأنباء المتداولة حول توقيع اتفاق وشيك بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن التطور الأبرز في هذا السياق هو تعاطي الرئيس هادي مع مسودة الاتفاق المقدمة من اللجنة السعودية، وتقديم تعديلات عليها بعد أن كان يبدي تشددا في رفض الحوار مع المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر “العرب” إن هادي سلم الجانب السعودي تعديلات مقترحة على مسودة اتفاق جدة، من أبرزها رفضه تشكيل الحكومة القادمة بالتوافق مع الانتقالي والاكتفاء بالتشاور مع الأطراف والمكونات اليمنية. كما تضمنت التعديلات مقترحات حول طبيعة الترتيبات الأمنية والعسكرية في عدن والمحافظات الجنوبية ومصير قوات الحزام الأمني والنخب التابعة للمجلس الانتقالي.