أكد وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أن الحكومة الشرعية في بلاده لن تذهب إلى أي مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية إلا إذا تم تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالحديدة.

وفي حين جاءت تصريح ات الحضرمي خلال لقائه في نيويورك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، كان الأخير أنهى جولة جديدة في المنطقة شملت السعودية وسلطنة عمان في سياق مساعيه لتحقيق السلام في اليمن.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الحضرمي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية.

وحذر الحضرمي - وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صوريا فقط نظرا لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.

وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجدد الحضرمي لغريفيث - بحسب المصادر الرسمية - حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المبني على المرجعيات، كما أكد له أن «الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مع الحوثيين مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم حول الحديدة».

ودعا الحضرمي المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ ذلك وقال «إن الحكومة الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة».
وتشير مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن المبعوث الأممي يسعى إلى استئناف المشاورات بين الشرعية والحوثيين حول الإطار السياسي والأمني والعسكري الشامل مع الاستمرار في الجهود الراهنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية.

وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية اليمني أوضح لغريفيث أن استمرار مزايدة الحوثيين ومتاجرتهم بالكثير من القضايا التي تمس المواطنين ومنها المساعدات الغذائية الإنسانية ومطار صنعاء يجب أن ينتهي وأن يتم التصدي له.

ونسبت وكالة «سبأ» إلى المبعوث غريفيث أنه أكد التزامه بالعمل على تنفيذ اتفاق استوكهولم وحرصه على استمرار التشاور في هذا الصدد، معربا عن تطلعه للعمل مع الحكومة الشرعية في جميع القضايا المطروحة».

وفي سياق متصل بالنشاط الدبلوماسي للوزير الحضرمي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، جدد أمس الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة لتقديم الدعم لليمن للتخفيف من آثار الحرب واستئناف العملية التنموية.

وذكرت المصادر الرسمية أن الحضرمي أكد أمس خلال مشاركته، في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن بلاده تزخر بالعديد من الكنوز التاريخية والطبيعية والثقافية فضلا عن الطاقات البشرية العظيمة التي يعول عليها بالنهوض باليمن إلى آفاق التقدم والازدهار.

وفيما استعرض جهود الحكومة المستمرة للتخفيف من الآثار الكارثية للحرب المدمرة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، تحدث عن ضرورة التثبت من المعلومات التي يتم تداولها عن اليمن في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية والتي لا تعكس الصورة الكاملة أو الحقيقة عن اليمن واليمنيين.

وجرى خلال الفعالية التي حضرها رئيس البرنامج الإنمائي، أخيم شتاينر، ومدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، ونائب المندوب الدائم الألماني يورجن شولز، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمهتمين بالشأن اليمني، تدشين التقرير الثاني عن الآثار الاقتصادية للحرب والذي أعده مجموعة من الباحثين في جامعة دنفر بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي.

وكان الوزير اليمني دعا إلى التمعن في أسباب تخلف مجموعة الدول الأقل نموا عن تحقيق أجندة التنمية المستدامة والتي من أهمها عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات.

وقال الحضرمي في كلمة اليمن خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نموا والذي عقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الـ٧٤ إن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جاء نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العام ٢٠١٤.

وتطرق - بحسب المصادر الرسمية - إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخامس للدول الأقل نموا واهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، كما شدد على ضرورة استخلاص الدروس والنظر في أسباب الفشل في تنفيذ برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نموا والاستفادة منها لتفادي الأخطاء وضمان الخروج ببرنامج جديدة قابلة للتحقيق.

ويترأس الحضرمي المعين أخيرا في منصب وزير الخارجية خلفا لسلفه خالد اليماني وفد اليمن إلى اجتماعات الأمم المتحدة.