أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم، أن أفضل خمس دول عربية تراوح مؤشر الحرية الاقتصادية فيها ما بين 6.97 و7.44 نقطة من تقييم من 10 نقاط. وهي على الترتيب:

الأردن: المرتبة 43 عالميا

البحرين: المرتبة 50 عالميا

الإمارات: المرتبة 61 عالميا

قطر: المرتبة 69 عالميا

لبنان: المرتبة 75 عالميا

فيما حلت ليبيا والسودان في ذيل القائمة

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم "أصدقاء الحكومة"، وذلك بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في الدول العربية السابق، الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر.