وجهت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء البرلمان اليمني (الموالين لحكومة الشرعية) في العاصمة صنعاء.

وكانت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، أفادت للعربية، الخميس الماضي، أن الحوثيين شرعوا في محاكمة 35 نائبا بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية.

وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، السبت، قرارا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بتهمة الخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، بحسب زعمها.

وتضمن قرار الاتهام الحوثي للبرلمانيين، عقد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقضى قرار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء مجلس النواب، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

كما عينت المحكمة القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر حارسا قضائيا لإدارة هذه الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية.

وسبق أن أصدرت ميليشيات الحوثي أحكاما قضائية بمصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.