باتت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي عبئا على مختلف القوى اليمنية المقاومة للتمدد الحوثي، خاصة أن القوات التابعة لهذه الحكومة، والتي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني، تتعمد إخلاء ساحة المواجهة، وفسح المجال للقوات الجنوبية لخوض المعارك بدلا منها.

ووفقا لتقرير " العرب" اللندنية ذكرت أوساط يمنية مطّلعة أن القيادات العسكرية الحكومية باتت تعطي أوامر بعدم المشاركة في المواجهات، وأنها تعتقد أن الأفضل أن يستهلك الحوثيون قوة الانتقالي المتصاعدة، وهو تخاذل ينهي منطقيا الرهان عليها في مهمة التحرير والتصدي للمشروع الحوثي، لافتة إلى أن كل المؤشرات تقول إن السعودية تتجه إلى إعادة تصويب التوجه الذي يعتمد على “الشرعية” في إدارة المعركة.

وتتهم الحكومة اليمنية بأنها تركب النجاحات التي تحققها مختلف الفصائل المقاومة على أطراف يافع والضالع والساحل الغربي، فيما قادة قواتها إما متمترسون في معسكراتهم بعيدا عن الجبهة، وإما يعيشون في فنادق الرياض والقاهرة وعمان وإسطنبول، ويقاتلون لأجل الظهور الإعلامي وتبني نجاحات غيرهم بدل أن يقاتلوا على الأرض.

وتهاوت صورة الجنود الحكوميين الذين عجزوا عن الصمود أمام مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهات عدن رغم أعدادهم الكثيرة والأموال التي تصرف على تدريبهم وتسليحهم.

وبحسب مصادر أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه نجح في انتزاع السيطرة على خمسة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء.

ويشير مراقبون وباحثون في الشأن اليمني إلى أن سلطة هادي باتت خيارا ثانويا، وأن لقاء جدة لا شك أنه سيعيد تصويب الأوضاع داخل “الشرعية” ويعطي دورا أكبر للقوى الفاعلة على الأرض، وأنه من غير المنطقي الاستمرار في مكافأة العاجزين والمتخاذلين.

وتقول إليزابيث كيندال الباحثة في شؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة أوكسفورد إن “الأحداث في عدن أضعفت بشدّة حكومة هادي التي فقدت الآن كلا عاصمتيها”. في المقابل فهي تعتبر أن المجلس الانتقالي الجنوبي حاليا “في موضع قوة ولديه تمويل جيد ويحظى بولاء مجموعات مسلحة في الجنوب. إنه بلا شك يملك كافة الأوراق في عدن”.

ويؤكد بيتر سالزبري الخبير في الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية أنّ ما حدث في عدن شكل “ضربة حقيقية لمصداقية حكومة هادي”.

ويرى الباحث الزائر في معهد “تشاتام هاوس” فارع المسلمي أن هادي الذي فرّ من عدن ويقيم حاليا في السعودية هو رئيس “غائب عن الواقع وغائب عن الأرض”، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تمر حاليا “بتفتت غير مسبوق”.

وفي إطار سعيه لجمع التأييد الشعبي حول خطواته الأخيرة، دعا المجلس الانتقالي أنصاره في مختلف المحافظات الجنوبية للاحتشاد، الخميس، في مظاهرة مليونية يعتقد مراقبون أنها ستكون الأكبر في المدينة بعد إحكام قوات الحزام الأمني سيطرتها عليها.

وترافقت خطوات المجلس الانتقالي في الشق السياسي والشعبي مع إجراءات قام بها المجلس والحزام الأمني لضبط الأمن والسيطرة على بؤر التوتر في المدينة.

وقالت مصادر محلية في عدن لـ”العرب” إن قوات من الحزام الأمني أكملت انتشارها في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد، اللتين كانتا تعانيان من فراغ أمني وتغول للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون مستفيدة من حالة الصراع بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والازدواج في المؤسسات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة تستهدف معالجة الاختلالات الأمنية التي شهدتها عدن خلال الفترة الماضية، والاستعداد لأي تهديدات أمنية قد تتعرض لها العاصمة المؤقتة، وخصوصا مع عودة تنظيم داعش لتبني عمليات اغتيال طالت ضباطا ومنتسبين لأجهزة الأمن.

وبالتوازي مع جهود تطبيع الأوضاع في عدن التي يقودها المجلس الانتقالي، بادر وزير الداخلية أحمد الميسري إلى إصدار قرارات إدارية من الرياض، في أعقاب مواجهات عدن، قضت بإقالة عدد من القادة الأمنيين وإحالتهم للمحاكمة على خلفية مشاركتهم في المواجهات بين الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية، في حركة اعتبرتها أوساط يمنية مجرد خطوة يائسة.

وتضمنت القرارات إقالة مدير شرطة عدن اللواء شلال شايع والعميد صالح السيد مدير شرطة محافظة لحج (شمال عدن)، كما تم بموجب هذه القرارات إقالة اللواء فضل عبدالله باعش من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع، بعد إعلانه الانضمام للمجلس الانتقالي. وجاء في ديباجة القرارات أنها صدرت بعد موافقة الرئيس هادي.

من جهتها، طالبت الخارجية اليمنية بانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها في عدن قبل أي حوار. جاء ذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي نشرته الوزارة في حسابها على تويتر. وقال الحضرمي “الحكومة ترحب بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن”.

في المقابل، قال صالح النود المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يقيم في بريطانيا إن “التخلي عن السيطرة على عدن ليس مطروحا على المائدة في الوقت الحالي”.

وأضاف “نحن هناك باقون لكننا باقون لسبب إيجابي: صونا للاستقرار”.

وقال إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح الإسلامي، الذي يعدّ من أركان حكومة هادي، من مراكز النفوذ كلها ومعها أي ساسة ينتمون إلى الشمال.

واعتبر مراقبون أن التصعيد في التصريحات يهدف إلى تحسين شروط التفاوض في الحوار المزمع عقده خلال الأيام القادمة في مدينة جدة، ورفع سقف المطالب. وفي المقابل تحدثت مصادرإعلامية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي عن الاتجاه لتشكيل حكومة حرب جنوبية في حال لم يسفر حوار جدة عن أي نتائج إيجابية.

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة تتصدر أجندة حوار جدة التي سيطرحها التحالف العربي التوصل لآلية مناسبة لخفض مستوى التوتر السياسي والأمني والتوافق على حلول مناسبة تمنع تكرار أي مواجهات عسكرية في عدن.

وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى تبلور مقترح حول التوافق على قوات أمنية مشتركة تتولى حفظ الأمن في عدن بإشراف من التحالف العربي، ونقل الألوية والوحدات العسكرية الأخرى الفائضة عن احتياجات عدن الأمنية إلى خارج المدينة.

وبحسب المصادر سيتضمن الاتفاق إدماج المجلس الانتقالي الجنوبي في المؤسسات الحكومية وإسناد عدد من الحقائب الوزارية له، وضبط الخطاب الإعلامي للحكومة والانتقالي بما يوحّد الإمكانيات لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن. ولا تستبعد المصادر أن يتحول حوار جدة إلى نقطة انطلاق نحو حوار شامل بين مختلف المكونات والقوى السياسية اليمنية المناهضة للانقلاب الحوثي.

وتستضيف مدينة جدة منذ أسابيع حوارا غير معلن بين تيارات وأجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام المناهضة للميليشيات الحوثية برعاية سعودية وتشير المعلومات إلى إمكانية احتواء المؤتمر في أي اتفاق سياسي يفضي لإعادة ترتيب مؤسسة الشرعية وتوسيع المشاركة في مؤسساتها المدنية والعسكرية.