كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي القروض غير الحكومية لتصل إلى 1.289 تريليون جنيه (76.5 مليار دولار)، منها 100.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، بينما بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 569 مليار جنيه (33.4 مليار دولار) منها 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

بينما كشف التقرير عن إجمالي أرصدة القروض لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي في شهر أبريل الماضي بنحو 15 مليار جنيه، ليبلغ 1.858 تريليون جنيه مقابل 1.843 تريليون جنيه في مارس السابق عليه.

وذكر التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه منها 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع ليصل إلى 1.289 تريليون جنيه، منها 100.3 مليار جنيه بالعملة المحلية.

 
وأضاف أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 18.1 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 298.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 121.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 243.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة والتي شملت القطاع العائلي، وأفرادًا طبيعيين، وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 322.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 285.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 136.5 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 110.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة والتي شملت القطاع العائلي، وأفرادًا طبيعيين، وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 193.2 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم، والسندات، ووثائق صناديق الاستثمار – انخفض ليصل إلى 1.756 تريليون جنيه مقابل 1.767 تريليون جنيه.

 
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.663 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 78.5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على1.387 تريليون جنيه من قيمة القروض، حيث استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.323 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص، والعالم الخارجي على 64.2 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 368.7 مليار جنيه، تضمنت 33.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص، والعالم الخارجي على 28.9 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خوفًا من ارتفاع معدل التضخم بعد رفع الشريحة الأخيرة من أسعار الوقود.