كشف تقرير صادر عن موقع ”سوشاليست وركر“ البريطاني اليوم الجمعة، عن الكيفية التي تتم بها سرقة الملايين من المواطنين في ليبيا من قبل الدول الغربية.

وذكر التقرير أنه مع انهيار نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي في ليبيا العام 2011، سيطرت مسألة المال على تفكير النخبة العالمية.

وبينما تمحورت الشائعات حول وجود كميات من الماس وسبائك الذهب المدفونة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، كانت الكنوز الحقيقية مدفونة في البنوك وعمليات الاحتيال الخارجية.

 
ووفقًا للتقرير، استخدم القذافي ثروة البلاد النفطية لتمويل مشاريعه وتعزيز نفوذ ليبيا، وقد أدت معارضة الغرب للنظام في البداية، قبل دعمه، والعودة لمعارضته لاحقًا، إلى ضياع الكثير من الأموال عبر النظام المالي العالمي، حيث كانت صناعة النفط والإمبريالية الغربية هي التي تحدد وتيرة الأحداث.

ويقول تقرير الموقع، إن بريطانيا تقربت من ليبيا منذ العام 2007، ما أدى إلى تدفق الأموال إلى الشركات والبنوك والكليات البريطانية، الأمر الذي تسبب في مشكلة كبرى عندما تغيرت التحالفات، حيث سارعت بريطانيا لتحويل الحلفاء إلى أعداء والعكس، ونقل عملاء المخابرات موسى كوسا، الذي كان يوصف بأنه ”الإرهابي الليبي الأول“ خارج البلاد لإجراء مقابلة مع شبكة ”بي بي سي“.

وفي فبراير 2011، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجميد أصول النظام الليبي، الذي كان من المفترض أن يفيد الشعب الليبي، واستولت الولايات المتحدة على حوالي 30 مليار جنيه إسترليني من الأصول الليبية، بينما حصلت بريطانيا على 11 مليار جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن بريطانيا تعتبر ما يحدث للأصول المجمدة أمرًا سريًّا، إلا أن ”هيئة صاحبة الجلالة للجمارك“ البريطانية، اعترفت في الشهر الماضي، أنها تتلقى ضرائب من نسبة صغيرة من الكيانات المملوكة للنظام الليبي.

واستلمت الهيئة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة الضريبية 2016-2017 حتى الآن، بمعدل حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني كل عام.

الضحايا

وبينما تتلقى الدولة الضرائب، تجلب الأموال المجمدة عشرات الملايين من الفوائد لصالح مستفيدين غامضين، إذ إن بعض أصول القذافي المحتفظ بها في بلجيكا التي تقدر بـ13 مليار دولار، تتلقى أرباحًا منتظمة من الأسهم وإيرادات السندات والفوائد.

وتذهب هذه الفوائد إلى حسابات تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، التي تأسست العام 2006 لاستثمار ثروة القذافي النفطية، ولكن لم يتضح بعد من الذي يدير هذه الهيئة أو يحصل على الأموال، حيث تحكم ليبيا من قبل فصائل متنافسة.

هذا وقد استهدفت عقوبات الأمم المتحدة أصول نظام القذافي، بما في ذلك حوالي 60 مليار جنيه إسترليني من أصول هيئة الاستثمار الليبية، المستثمر معظمها لدى البنوك ومديري الصناديق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما لا تخضع الأرباح الجديدة التي تذهب إلى هيئة الاستثمار الليبية لعقوبات التجميد.

وفي عهد القذافي، اشترت هيئة الاستثمار الليبية أصولًا في شركات إستراتيجية، خاصة في إيطاليا وبريطانيا، بما في ذلك شركات صناعة السيارات ”فيات“، ونادي ”يوفنتوس“ لكرة القدم، ومصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، وشركة بيرسون للتعليم، وأسهم في صحيفة فاينانشال تايمز.

 
وتذهب أموال هيئة الاستثمار الليبية إلى حسابات تديرها شركة الخدمات المالية ”يوروكلير“ التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، وفي العام 2013، تم تحويل 600 مليون جنيه إسترليني من الأصول المجمدة المجمّعة حول العالم إلى هيئة الاستثمار الليبية، ولم يتضح من الذي يحصل على فوائد هذه المليارات.

وأظهرت وثائق ”يوروكلير“ أن الأموال من هذه الحسابات تم تحويلها إلى حساب في بنك ”HSBC“ في لوكسمبورغ تابع للهيئة الليبية، والعديد من الحسابات الأخرى في المؤسسة العربية المصرفية في البحرين.

ولم تكشف أي جهة عن هوية الذين يستطيعون الوصول إلى حسابات هيئة الاستثمار الليبي، ولكن من المعروف أن الهيئة خاضت معركة قانونية فاشلة مع شركة ”غولدمان ساكس“، ووافقت على تسوية بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني مع بنك سوسيتيه جنرال.