أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

وقالت اللجنة في بيان: "تقرّر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصّت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحدّ من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية بالمشتقات النفطية إلى اليمن، على حدّ تعبير البيان.

وتتولّى اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية قبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.

محاربة التهريب
وكانت الحكومة اليمنية أقرّت في وقت سابق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، بهدف الحدّ من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.

وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، إلى كيفية استخدام الحوثيين النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا، ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني، مؤكدا أن الآلية في القرار (75) لسنة 2018، ركّزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأوضح محافظ المركزي اليمني، أن ميليشيات الحوثي تحاول منع التجار في مناطق سيطرتها من تطبيق الآلية الجديدة، وتهديدهم بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها، مؤكدا أنهم اعتقلوا بالفعل بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد