وقع المغرب، اليوم الأربعاء، اتفاقًا لاقتراض 2.27 مليار درهم ما يعادل 237 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، لتمويل مشروع طريق وتطوير سد.

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون: إن القرض سيساعد بلاده على تحسين شبكة الطرق، وتطوير سد يخدم أغراض الري في شرق المغرب.

وفي الأربعين عامًا الماضية، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 72 قرضًا للمغرب بإجمالي 4.4 مليار دولار.

ولجأت الحكومة المغربية هذا الشهر لبيع حصة قدرها ثمانية في المئة في اتصالات المغرب، أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل نحو 920 مليون دولار، للمساهمة في كبح عجز الميزانية إلى 3.3 في المئة هذا العام، من 3.7 في المئة العام الماضي.

وأظهرت أرقام بنك المغرب المركزي أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4.1 في المئة في 2019، باستثناء إيرادات الخصخصة.

ويواصل المغرب، الذي يعاني من أزمة سيولة، انكشافه على أداء منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي ومصدر السياحة وتحويلات المهاجرين.

ويتوقع المغرب أن يبلغ دين الخزانة 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعًا من 65.8 في المئة في 2018، بينما من المنتظر أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 81.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 81.4 في المئة في 2018 وفقًا لبيانات البنك المركزي.