أفاد مصدر قضائي جزائري مساء السبت، أنّ قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا سيستمع الأحد إلى أقوال الوزيرين السابقين للنقل والمال عمار تو، وكريم جودي، فيما بدأ الدرك تحقيقًا جديدًا مع المسؤول السابق لمجمع سوناطراك الطاقوي.

وقال المسؤول في حديث لـ“إرم نيوز“، إنّ كريم جودي (60 عامًا) سيمثل صباحًا أمام القضاء للردّ عن تهم ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح“.

وكان جودي وزيرًا منتدبًا للمشاركة وترقية الاستثمارات والإصلاح المالي في الفترة ما بين 2003 و2007، قبل أن يصبح وزيرًا للمال بين سنتي 2007 و2014.

الجيش الوطني الليبي: ميليشيات الوفاق أحرقت ونهبت ممتلكات مواطنين بمحيط طرابلس
أنباء عن توقيف طاقم طائرة سعودية بتونس للاشتباه بتورط أحدهم في ”اعتداء“ 
من جانبه، سيمثل عمار تو (73 عامًا) أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بعد زوال الأحد للردّ عن التهم الأربعة نفسها، علمًا أنّ تو ظلّ وزيرًا بين عامي 1997 و2013، وتولى تباعًا حقائب التعليم العالي، الاتصالات وتكنولوجيات البريد، الصحة ثمّ النقل.

ويتابع كريم جودي وعمار تو رفقة 56 مسؤولًا آخر، إثر التحقيقات في قضية رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 مارس الماضي، وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أن استمع لأقوال جودي وتو في 16 مايو، ليستفيدا لاحقًا من حق ”الامتياز القضائي“ الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

في غضون ذلك، بدأ الدرك الجزائري مساء السبت، تحقيقات مع الرئيس المدير العام السابق للمجمع النفطي سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، على خلفية الاشتباه في تورطه بملفات فساد.

امتدت الحرب على الفساد في الجزائر بعد حبس 3 مسؤولين كبار  إلى محافظة تلمسان (700 كلم غرب العاصمة)، حيث ذكرت مصادر مطلعة أنّه يتّم التحقيق مع ولد قدور بشأن عدة قضايا تخص صفقات عقارية أبرمها رفقة زوجته وابنه في المنطقة التي ينحدر منها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأتى التحقيق مع ولد قدور أسابيع بعد تحقيق خضع له في محافظة تيبازة (90 كم غرب)، ومسّ أيضًا معاملات عقارية أجراها على مدار الأربع سنوات الأخيرة.

ولم يستبعد مراقبون أن تمتدّ التحقيقات مع ولد قدور إلى ملفات موصولة بتسييره لمجمع سوناطراك، خاصة الصفقة التي أتمّها مع مجموعة إكسون موبيل الأمريكية في ربيع 2018، وأثارت جدلًا لم يهدأ بسبب شراء الجزائر لمصفاة موصوفة بـ“المهترئة“، في بلد يتنفس اقتصاده على إيرادات النفط.

وكان ولد قدور قد أدين بثلاثين شهرًا حبسًا عام 2007، إثر اتهامه بـ“التجسس“، بعد إدارته شركة بي آر سي الجزائرية الأميركية المختلطة بين عامي 2002 و2007، التي جرى حلّها بسبب ”سقوطها في فضائح وتلاعبات“.