حذرت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً ، الاثنين، منظمة الأمم المتحدة، من التحرك خارج الإطار القانوني لليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، في حوار صحافي، "إن التجاوزات التي حصلت مؤخرا يتوجب الإقرار أنها خارج إطار ومسار السلام المتفق عليه".

وأشار إلى أنه من ضمن تلك التجاوزات مسرحية الانسحاب الهزلي أحادي الجانب وما رافقها من تصريحات لا تنسجم مع القانون الدولي والإطار الحاكم لمهمة المبعوث.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية أن يتنبه المبعوث الخاص إلى أنه يتحرك في إطار قانوني تتوجب مراعاته، بما يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله.

وحول توقعاته عن إمكانية نجاح اتفاقات السويد الموقعة مع الحوثيين وإمكانية تنفيذها في ظل التطورات الأخيرة، أكد معين عبدالملك "وجود فرصة لتطبيق اتفاقات ستوكهولم بشرط التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

وأضاف: "وما دون ذلك تبقى كل المحاولات مجرد زمن تستخدمه جماعة الحوثي في تفخيخ مدينة الحديدة وتحويلها إلى مخزن بارود"، بحسب تعبيره في الحوار الذي أجرته معه صحيفة" العرب" اللندنية.

وخلال الفترة الماضية، برزت إلى السطح العلاقة المشوبة بالتوتر وعدم الثقة بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة، والأمم المتحدة من جهة أخرى.

وكانت الخطوات التي اتخذتها المنظمة الأممية في الحديدة بانسحاب الحوثيين أحادي الجانب، هي المحرك الأساسي لهذه الأزمة المتصاعدة.