اندلعت معارك بين المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في مدينة الحديدة الساحلية يوم الأربعاء، مما يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار وسيعقد على الأرجح اتفاقا على انسحاب القوات يهدف لتمهيد الطريق أمام محادثات سلام أوسع.

وميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين شريان حياة لملايين اليمنيين المهددين بالجوع بسبب الحرب، لأنه نقطة الدخول الرئيسية لواردات الغذاء والمساعدات.

وبدأ انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين مطلين على البحر الأحمر يوم السبت ويعد أهم تقدم حتى الآن في جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

وتدخل تحالف تقوده السعودية ويحصل على أسلحة وأشكال دعم أخرى من الغرب، في اليمن في مارس آذار عام 2015 بعد إطاحة الحوثيين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء. وينظر إلى الحرب على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران

وقال الطرفان إن الاشتباكات تجددت يوم الأربعاء، بعد يوم من إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران المسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة ذكرت السعودية أنه أصاب محطتين لضخ النفط بها.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأربعاء إن التحالف العسكري بقيادة السعودية “سيرد بقوة” على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي اليمنية على أهدافه لكنه سيظل ملتزما باتفاق سلام تم التوصل إليه بشأن مدينة الحديدة.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في الحديدة إنه بينما كانت هناك زيادة في انتهاكات وقف إطلاق النار الأربعاء “فإن العدد ليس مثيرا للقلق ..أعتقد بأن العدد الذي لدينا الآن هو تقريبا نفس العدد الذي رأيناه في بعض الأيام قبل شهر رمضان”.

واجتمعت الحكومة اليمنية والحوثيون في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر واتفقا على وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات في الحديدة. وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ومن المقرر أن يقابل ذلك انسحاب لقوات التحالف الذي تقوده السعودية من الأطراف الشرقية للحديدة وتسهيل وصول فرق المساعدات الإنسانية إلى مستودعات القمح في مطاحن البحر الأحمر.

لكن لوليسجارد قال يوم الأربعاء إن الانسحاب ضمن المرحلة الأولى للقوات الحكومية وقوات التحالف لن يتم حتى يتفق الطرفان المتحاربان على تفاصيل المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار حول الحديدة والاتفاق على قوات محلية لتأمين المنطقة.

وأبلغ الصحفيين بالأمم المتحدة في نيويورك عبر الفيديو “نحن بحاجة لحسم المرحلة الثانية ومسألة قوات الأمن المحلية قبل أن نبدأ في التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى”.

وأضاف “لن تكون لدينا خطة مثالية للمرحلة الثانية ..الطرفان بحاجة لتقديم تنازلات ..يسري الأمر ذاته على (اتفاق) قوات الأمن المحلية. قد نحقق ذلك في غضون أسبوعين ولكن قد يستغرق الأمر أيضا شهورا إذا لم تكن هناك رغبة”.

وجرى إطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوضع في اليمن يوم الأربعاء.

وقال جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن على المجلس دراسة كيفية محاسبة أي طرف على عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأضاف “عرقلة عملية الأمم المتحدة أمر لا يمكن التغاضي عنه. على مدى شهور كان يحدث تقدم لدى انعقاد جلسات مجلس الأمن، وبعدها يتعثر التقدم”.

وقال لوليسجارد إن هناك ما بين 15 إلى 18 من مراقبي الأمم المتحدة على الأرض في الحديدة ولكن لا يزال 30 مراقبا غيرهم ينتظرون منح الحوثيين تأشيرات لهم للدخول.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، كثير منهم مدنيون، وتقول وكالات إغاثة إن الأزمة الإنسانية هناك هي الأسوأ في العالم.