اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الميليشيات الحوثية وزعيمها بتعطيل اتفاق السويد بما في ذلك عرقلة إنجاز تبادل الأسرى والمعتقلين على مبدأ «الكل مقابل الكل»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار الانقلاب وتنكيل الجماعة الحوثية باليمنيين.
وفي حين جاءت تصريحات هادي خلال خطاب وجهه إلى الشعب، استنكر رئيس حكومته معين عبد الملك الصمت الأممي على توظيف الميليشيات الحوثية للورقة الإنسانية والمتاجرة بها خلال لقائه مسؤولين أممين في عدن أمس.
وشن الرئيس اليمني في خطابه هجوماً على زعيم الميليشيات الحوثية وعلى النظام الإيراني وقال إن «مأساة الحروب التي صنعتها الميليشيات الحوثية المتمردة، ومأساة البطش والإجرام الحوثي مدعومة ممن يزعم انتماءه لنبي الإسلام والرحمة، وهو في الوقت نفسه يقتل المسلمين ويدمر بلادهم ويمزق أواصر الأخوة والأرحام، ويشرد الملايين في كل مكان، جرياً وراء أوهام وأساطير السلالة والسيادة والتفوق العنصري».
وأشار هادي إلى آثار الدمار الذي أنزلته ميليشيات الانقلابيين الحوثيين بالاقتصاد الوطني الذي انعكس سلباً على مستوى معيشة عامة أبناء الشعب اليمني وخصوصا في المناطق الرازحة تحت هيمنة الميليشيات التي قال إنها «حرمت موظفي الدولة رواتبهم المستحقة وسخرت المال العام بدلا من ذلك لشراء الذمم وتجييش الأطفال والتغرير بالبسطاء وتمويل حروبها ضد الشعب اليمني، خدمة لأجندة دولة الإرهاب في إيران ومشروعها العنصري الطائفي».
ووعد الرئيس اليمني بأن الحكومة ستبذل كل جهودها في سبيل تذليل الصعاب والتخفيف عن المواطنين، كل المواطنين، وقال إن «المأساة الإنسانية ضربت أطنابها في كل مكان وآثارها قد وصلت كل بيت، والمأساة أكبر من كل جهد».
وأثنى هادي على الجهد الكبير الذي تبذله السعودية وقال: «لولا الدعم الأخوي الإنساني والاقتصادي لكانت الحالة المعيشية أشد سوءا مع استمرار تعنت الانقلابيين وتزايد أعداد النازحين واستيلاء الميليشيات على مقدرات الدولة لصالح مشروعها العنصري الإجرامي».
وقال هادي إنه كان يأمل أن يأتي رمضان هذا العام «وقد انتهت جريمة إسقاط الدولة والاعتداء على أبناء الشعب ومؤسساته، وفي ظل دولة اتحادية ديمقراطية لا يهيمن فيها لا حزب ولا سلالة ولا طائفة ولا منطقة ولا قبيلة».
وأوضح أنه كان حريصاً على «أن يتم تنفيذ اتفاق السويد تطبيقاً شاملاً وفي مقدمته إطلاق سراح الأسرى، وخصوصا المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية، الذين قال إنهم (يعانون أسوأ المعاناة وتمارس بحقهم جرائم ضد الإنسانية) دون أي مراعاة لأواصر العروبة والدين والقربى والوطن».
وأكد أن «قضية الأسرى والمختطفين في سجون الميليشيات الحوثية ظلت في مقدمة اهتمام السلطة الشرعية لما لها من أبعاد إنسانية، لكن الانقلابيين رفضوا دائماً كل المقترحات ووضعوا العراقيل أمام اتفاق السويد، مؤكدين بذلك أنهم مجموعة من الوحوش السلالية التي تجردت من قيم الإسلام وأخلاق النبي العظيم».
وكشف الرئيس اليمني أنه «ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خاصة الأسبوع الماضي ليقوم بدعوة الميليشيات الحوثية والضغط عليهم للقبول بتبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات الميليشيات وفقاً لمبدأ (الكل مقابل الكل) وفقاً لما اتفق عليه في السويد».
وفي مواجهة تملص الميليشيات الانقلابية من أي استحقاق حقيقي باتجاه السلام كما هو واضح في ممارساتها الملتوية للتملص من اتفاق السويد، وجه الرئيس اليمني نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل التشديد على الميليشيات للالتزام بنهج السلام وعدم الالتفاف على الاتفاقيات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من الآلام والمعاناة.
وقال هادي: «التاريخ سوف يسجل أن المجتمع الدولي ظهر بلا حيلة أمام ميليشيات متمردة وترك ميليشيات إرهابية تدمر بلداً عظيماً مثل اليمن وتقتل شعبه ليل نهار، ولم يقف منها الموقف المطلوب تجاه أي ميليشيات دموية إرهابية مثلها».
وأضاف: «لقد أوقفنا الحرب في الحديدة من أجل السعي إلى السلام وليس من أجل أن تتفرغ هذه الميليشيات المتمردة لتشعل حروباً أخرى مستغلة المأساة الإنسانية التي سببتها».
في سياق حكومي متصل، استنكر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في تعميق المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جراء إشعالها للحرب واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.
جاء ذلك خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبد الله، مشيراً إلى منع ميليشيا الحوثي الانقلابية لفريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين.
كما أشار عبد الملك إلى استهداف الميليشيات للمطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثية، وقال إن كل ذلك «يؤكد أن هذه الميليشيات لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة». وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن رئيس الحكومة اطلع خلال اللقاء مع المسؤول الأممي على دخول الدفعة الأولى من فريق البرنامج إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، بعد أشهر من رفض وتعنت ميليشيات الحوثي وإصرارها على استهداف الفرق الأممية لمنع وصولها، إضافة إلى التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لفريق البرنامج للدخول للصوامع لإنقاذ كميات القمح المتبقية تمهيدا لتوزيعها على المستفيدين.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية الحرص على ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى كل الفئات المستحقة، ومواصلة دعم برنامج الغذاء العالمي، بما يحقق الهدف المشترك في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي قال إنها «مثلت «إحدى تداعيات الانقلاب على الدولة، بالإضافة إلى التداعيات الأخرى الخطيرة على جميع الأصعدة».
وأثنى رئيس الوزراء اليمني على تصريحات وبيانات برنامج الغذاء العالمي التي حددت بوضوح أن الميليشيات الانقلابية هي الطرف المعرقل لعمله في الميدان وأنها تقوم بسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، إضافة إلى تعرية الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة في تسييس العمل الإنساني من أجل تحقيق مصالح سياسية.
وأشاد بالإجراءات التي أعلن عنها البرنامج لتعزيز آلية الرصد والمراقبة، وفي مقدمتها إجراءات تطبيق نظام البصمة الذي وافقت الحكومة على تطبيقه في المناطق المحررة، وأهمية تطبيقه في المناطق التي تقع تحت سيطرة الطرف الانقلابي من أجل الحد من عملية التلاعب بالمساعدات الإنسانية.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اليمنية ناقش أهمية انتقال برنامج الغذاء العالمي للمرحلة الثانية من العمل الإنساني الطارئ بصورة تدريجية والمتعلقة بربط المشاريع التنموية بالعمل الإغاثي بما يحقق استدامة النتائج، إضافة إلى سير عمل مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في اليمن ويستفيد منه حاليا 600 ألف طالب، والخطط الموضوعة لرفع عدد المستفيدين خلال العام الجاري والمقبل. وطالب رئيس الوزراء اليمني بهذا الخصوص برفع عدد المستفيدين من المشروع إلى 3 ملايين طالب، نظراً لأهميته وحيويته في مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيزه لبقاء المدارس مفتوحة، وضمان استمرار الفتيات في الالتحاق بالمدارس.