اضطرت حكومة الرئيس  حسن روحاني، يوم الأربعاء، للتراجع عن موقفها بشأن البدء بخطة تحديد مادة الوقود (البنزين) لكل سيارة 60 لترًا شهريًا، خوفًا من احتجاجات ضد الحكومة حذرها منها بعض النواب الإيرانيين.

وحذر المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني ”علي بختيار“ من حدوث اضطرابات بسبب زيادة أسعار الوقود في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن ”البرلمان ليس لديه أي معلومات عن قرار الحكومة“.

وقال بختيار لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية: إنه ”ليس من حق الحكومة قانونيًا رفع أسعار الوقود من دون الرجوع إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)“، مضيفًا أن ”البرلمان يعارض أي خطة في هذا المجال (زيادة الأسعار)“.

من جانبه، حث المتحدث باسم رئاسة البرلمان ”بهروز نعتمي“، يوم الأربعاء، الرئيس حسن روحاني بوقف أي خطط في رفع أسعار البنزين، جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“.

وكتب نعتمي: ”لقد تحدثت إلى شخص عن ارتفاع أسعار البنزين، فهذا قرار خاطئ، فالشعب ليس قادرًا على تحمل ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن“، مطالبًا الرئيس روحاني بالرجوع إلى اللجنة الخاصة بالبرلمان بشأن أي زيادة محتملة لأسعار البنزين.

وبمجرد المعلومات التي تحدثت عن زيادة أسعار الوقود، شهدت محطات تعبئة الوقود في العديد من المدن الإيرانية ازدحامًا شديدًا لشراء الوقود.

من جانبه، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني: إن تخصيص كميات الوقود لكل حافلة وزيادة الأسعار خطوة غير صحيحة وليست قانونية، معتبرًا أن ”زيادة في الأسعار يجب أن تكون عامل ضغط على الشعب“.

وقال لاريجاني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ خلال زيارته إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد: ”ما يقال عن البنزين على الشبكات الاجتماعية غير صحيح، وبالأمس في اجتماع لرؤساء الدول (البرلمان والجمهورية والقضائية)، جرى نقاش مفاده أنه سيتم تطبيق الحصص بطريقة لا يتم فيها الضغط على الناس ووفق القانون“.

وزير النفط: لا نية لزيادة الأسعار حاليًا

هذه التحذيرات والتصريحات دفعت وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه إلى رفض المعلومات التي تحدثت عن تنفيذ خطة تحديد البنزين ورفع الأسعار، والتي من المقرر أن تبدأ مساء يوم غد الخميس.

وقال زنغنه للصحفيين: ”لا صحة للمعلومات عن زيادة في أسعار البنزين لا يوم غد ولا الأسبوع المقبل“، فيما لم ينفِ إذا كانت الحكومة ستبدأ بتطبيق هذا القرار بعد الأسبوع المقبل.

زيادة بالأسعار

وكان المتحدث باسم الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط ”زيبا إسماعيلي“، قال في وقت سابق، إنه بحلول مساء يوم الخميس ستبدأ الوزارة بتطبيق خطة تحديد البنزين.

وقال زيبا إسماعيلي لوسائل إعلام رسمية: إن ”وزارة النفط ستبدأ من مساء يوم غد الخميس العمل بخطة تحديد مادة الوقود (البنزين) لكل سيارة 60 لترًا شهريًا، وبقيمة 10 آلاف ريال للتر الواحد، فيما زادت أسعار القيمة لضعفين ونصف لمن لا تكفيه الحصة المحددة 60 لترًا.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن إسماعيلي قوله: ”سيتم بيع لتر البنزين الواحد بـ 10 آلاف ريال بحصة 60 لترًا شهريًا لكل سيارة، فيما ستكون القيمة لمن يزيد مصروفه على حصته بسعر 25 ألف ريال  للتر الواحد“.

وستقوم وزارة النفط الإيرانية بوضع 60 لترًا شهريًا لكل شخص يمتلك سيارة عبر بطاقة شخصية أو بطاقة مصرفية.

وبحسب تقارير رسمية لوزارة النفط الإيرانية، فإن المعدل اليومي لمصروف البنزين يتراوح ما بين 90 إلى 100 مليون لتر في البلاد، فيما رأت الحكومة أن العمل بتحديد الحصة هدفه السيطرة على معدلات تهريب البنزين والحد من الصرف.