وجه البرلمان اليمني، الثلاثاء، الحكومة الشرعية بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة للميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن استمرار تلك العلاقات يشكل ضرراً بالغاً على الشعب اليمني.

وأوصى البرلمان في بيان صدر عن اجتماعه المنعقد بمدينة سيئون، الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، واتهم ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

وشدد على الحكومة بتحديد مهلة زمنية للميليشيات للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ الميليشيات الاتفاق.

ودعا البرلمان اليمني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولي.

واعتبر كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيات الحوثية في كافة مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في حكم العدم، وجرم جميع الأعمال التي قام بها الانقلابيون باعتبار الميليشيات الحوثية عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية.

كما دعا كافة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التصدي لهذه الميليشيات، واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة.

وقدم البرلمان اليمني، الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية والإمارات على تجاوبها لإنقاذ اليمن وشعبها من براثن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني.

ودان اعتداءات ميليشيات الحوثي المتكررة على السعودية، بما في ذلك قصف المدن والمقدسات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إيرانية الصنع، كما دان كافة محاولات المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة.