طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً،  الأربعاء، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية "بدلاً عن البيانات الكلامية بالإدانة"، مؤكدةً استمرار الميليشيات في تماديها وتحديها للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الذي وقف أمام استمرار ميليشيا الحوثي في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة أشهر.

وأشار البيان إلى المخاطر المترتبة على هذا الفعل في تعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي جراء حرب الميليشيات المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

واستنكرت الحكومة اليمنية مواصلة ميليشيا الحوثي "نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق"، وأكدت أن "الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه الميليشيا في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً". واعتبرت الحكومة أن الحوثيون يقومن بذلك للتغطية على هزائمهم المتتالية واقتراب القضاء على مشروعهم التدميري والتخريبي.

وأعرب مجلس الوزراء اليمني، عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الهمجية التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والأخلاق، ولكل ما تقترفه الميليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة بحق الشعب اليمني.