قالت الحكومة الفيدرالية الألمانية، إنها وافقت على بيع شحنات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو إلى دول التحالف، في اليمن، الذي تقوده السعودية.

وذكرت مجلة دير شبيغل، أن ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة ستذهب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للاستخدام في حرب اليمن.

والسعودية والإمارات هما الأكثر مشاركة، وتستخدم المملكة حوالة 100 طائرة مقاتلة.

وتشكل تصاريح السنة الأولى الممنوحة لهذين البلدين معاً ثلاثة أرباع الصادرات من إجمالي 398 مليون يورو للتحالف. فبالنسبة للإمارات تم إصدار 68 تصريحًا بقيمة 57 مليون يورو، فيما حصلت السعودية على عشرة تصاريح بقيمة 255 مليون يورو، ولكن كل ذلك قبل نوفمبر 2018. بعدها تم فرض حظر على الصادرات.

لكن حالياً، يبحث كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي تخفيف حظر التصدير.

وكانت فرنسا وبريطانيا انتقدتا وقف ألمانيا تصدير السلاح لدول التحالف.

وبالنسبة للأعضاء الآخرين في التحالف، فقد تمت الموافقة على 65 تصريحًا بلغ مجموعها 47.7 مليون يورو للكويت، وللبحرين (9 تصاريح/ 16.2 مليون يورو)، ومصر (35 تصريحا/ 11.8 مليون يورو)، والأردن (19 تصريحا/ 11.3 مليون يورو). حتى بالنسبة للسنغال، فقد تمت الموافقة على تصدير ما قيمته حوالي 55000 يورو، باستثناء اليمن نفسه، الذي لم يكن لديه تصاريح تصدير.

فيما انتقدت خبيرة الأسلحة من حزب الخضر كاتيا كيول، بشدة، استمرار صادرات الأسلحة إلى دول التحالف، ودعت إلى "وقف نهائي للتصدير". وقالت "يجب على الحكومة الفيدرالية تحمل مسؤوليتها ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى مناطق الأزمات".