قررت تركيا تخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وذلك بهدف تحفيز الإقراض لدعم الاقتصاد.

ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية عن تقرير صادر عن بنك ”QNB فاينانس“ التركي، أن ”القرار سيتسبب بضخ ما يقارب 3.3 مليار ليرة تركية (623 مليون دولار) في النظام المالي التركي، وهو مبلغ لن يكون له تأثير كبير“.

وقال البنك: ”سيكون تأثير هذه الخطوة محدودًا، وإن كانت هذه السيولة ستدعم استمرار النمو البسيط في النشاط الإقراضي في الآونة الأخيرة“، لافتًا إلى أن ”قرار البنك المركزي التركي يشمل خفض الاحتياط بالعملة التركية بمقدار 100 نقطة أساس للودائع و50 نقطة لبقية المطلوبات، فيما يسمح للمصارف أن تحتفظ بـ 10% من إجمالي الاحتياط على شكل سبائك ذهب مقابل 5% سابقًا“.

ونقلت ”بلومبرغ“ عن تقرير للبنك المركزي، أن ”إجمالي القروض المقدمة من البنوك التركية وصل إلى حوالي 2.4 ترليون ليرة (457 مليار دولار) بنهاية العام الماضي“، منوهة إلى أن ”الإجراء الأخير جاء بعد أن سجل الاقتصاد التركي حالة ركود في الربعين الأخيرين من عام 2018 في أعقاب انهيار الليرة والارتفاع الحاد في تكلفة الدين“.

وذكرت ”بلومبرغ“ أنه ”من المرجح أن تكون خطوة البنك المركزي التالية هي خفض أسعار الفائدة لأن الظروف أصبحت ملائمة، خاصة أن الاقتصاد بدأ يتباطأ وأسواق المال بدأت تستعيد استقرارها، وهي عوامل دفعت بالبنك إلى خفض نسبة الاحتياط للبنوك“.