قال المجلس الثوري لحركة فتح، إن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، "حق فلسطيني"، ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك.

وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عقب انتهاء اجتماع الدورة الرابعة عشرة والتي بدأت السبت الماضي، أن عدم قيام مجلس الأمن بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام.

وأشار المجلس إلى أن المفاوضات باتت غاية للحكومة الإسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال، ولإدارة الصراع وليس لإنهائه، مشيرا إلى أن المفاوضات هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال الوطني وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها.