أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة للكويت فائضًا بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، خلال التسعة أشهر من السنة المالية 2018-2019، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت موازنة الكويت سجلت عجزًا بقيمة 2.47 مليار دينار (8.16 مليارات دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، اطلعت عليها الأناضول، بأن الفائض المحقق بلغ 3.58 مليارات دينار (11.8 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10% من الإيرادات النفطية)، البالغة 1.57 مليار دينار (5.2 مليارات دولار).

وتستقطع الكويت سنويًا نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 40.7 % على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 15.7 مليار دينار (51.7 مليار دولار).

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6% إلى 13.3 مليار دينار (44 مليار دولار) خلال الفترة، من 10.1 مليار دينار (33.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017-2018.

مصر تطرح أذون خزانة بـ 950 مليون دولار لتغطية التزامات الحكومة المالية
تملك الأسرة الحاكمة حصصًا فيه.. بلومبيرغ: قطر تضخ مبالغ إضافية لإنقاذ “بنك دويتشة” الألماني
وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 9.9 مليارات دولار (19.2 مليار دولار)، بتراجع سنوي 10.8%.

وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميًا.