قال مصدران حكوميان، اليوم الأربعاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من تموز/ يوليو وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما لـ “رويترز”: “الرقم الأولى لمعدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 5.6% في النصف الأول من 2018-2019”. ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من وزارة التخطيط.

وتستهدف مصر نموًا عند 5.8% في ميزانية السنة المالية الحالية، لكن اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر، توقعوا نمو اقتصاد مصر 5.3% في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/ يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل 3 أشهر.

النفط يرتفع بفعل عقوبات فنزويلا لكن الآفاق الاقتصادية تضغط على السوق‎
وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في كانون الأول/ ديسمبر. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.