بعثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا برسالة مصاغة بعناية إلى السياسيين المنقسمين في بلادها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي حثتهم فيها على السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع من أجل حل الأزمة.

وتواجه بريطانيا مع استمرار العد التنازلي لموعد انسحابها رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

ولم تذكر الملكة البالغة من العمر 92 عاما الخروج من الاتحاد الأوروبي صراحة في خطابها السنوي الذي ألقته أمام معهد المرأة في نورفوك لكنها قالت إن كل جيل يواجه "تحديات وفرصا جديدة".

وتابعت قائلة "بينما نحن نبحث عن إجابات جديدة في العصر الحديث.. فإنني عن نفسي أفضل الطرق المجربة والمختبرة مثل التحدث بشكل طيب عن بعضنا البعض واحترام اختلاف وجهات النظر والالتقاء للتوصل لأرضية مشتركة وعدم إغفال النظر للصورة الأشمل في أي وقت من الأوقات".

وبالرغم من أن الملكة التزمت بشدة بالصياغات التقليدية، كان الإدلاء بهذه التصريحات وسط الأزمة التي تواجهها بريطانيا بمثابة إشارة إلى السياسيين تحثهم على تسوية المشكلة التي دفعت خامس أكبر اقتصاد في العالم نحو حافة خطرة.

وقال المؤرخ بيتر هنيسي "إنها ملكة بمعيار من الذهب على مدى ما يقرب من 67 عاما، وهذه لحظة ذهبية. أرى أن ما قالته وكيف قالته في غاية الأهمية".

وأحجم قصر بكنغهام عن التعليق لكن وسائل الإعلام البريطانية كانت واضحة بشأن أهمية تصريحاتها. وحملت صحيفة التايمز عنوان "الملكة تقول للسياسيين المتنازعين: انهوا خلاف الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ويتعين على الملكة باعتبارها رأس الدولة البقاء على الحياد فيما يتعلق برأيها العلني في القضايا السياسية كما أنه ليس لها الحق في التصويت، وإن كانت قبل استفتاء أجري في 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قد وجهت مناشدة مصاغة بدقة للاسكتلنديين بالتفكير مليا في مستقبلهم.
    
تحذيرات

ولا يزال الغموض يغلف مستقبل ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بقاء كل الخيارات مطروحة ابتداء من الانسحاب من التكتل دون اتفاق بما يصيب المستثمرين في أنحاء العالم بالفزع وانتهاء بإجراء استفتاء جديد قد يلغي الخروج من الأساس.

وتنخرط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في محاولة أخيرة للحصول على تأييد لاتفاق خروج معدل بعد أن مني الاتفاق الأصلي هذا الشهر بأكبر هزيمة في البرلمان في تاريخ بريطانيا الحديث.

وذكرت صحيفة ذا صن أن حزبا يدعم حكومة الأقلية بزعامة ماي في أيرلندا الشمالية قرر دعم الاتفاق المعدل إذا تضمن إطارا زمنيا لملف الحدود الأيرلندية.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3140 دولار، وهو مستوى يصل له للمرة الأولى منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، في التعاملات الآسيوية قبل أن يعود إلى 1.3088 دولار وسط توقعات المتعاملين بخروج هادئ من الاتحاد الأوروبي أو عدم الخروج من الأساس.

لكن في إشارة إلى وجود اضطراب في قلب الحكومة، أحجم وزير المالية فيليب هاموند عن التصريح بما إذا كان سيستقيل إذا تركت بلاده الاتحاد دون اتفاق، وهو ما توقع أن يؤدي لعراقيل كبرى على المدى القصير تلحق ضررا بالاقتصاد.

وتقول فرنسا وقوى أوروبية أخرى إنها تستعد لأسوأ الاحتمالات. 

وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس إن شركته ستقلص استثماراتها في المملكة المتحدة إذا حدث الخروج دون اتفاق أو بطريقة متعثرة.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية في دافوس "عدد موظفينا في بريطانيا لم يقل خلال الأعوام القليلة الماضية لكنه لم يزد أيضا... لقد زدنا من عدد موظفينا في القارة كما تعلمون".

وتابع قائلا "لكن دعني أقول إنه إذا تمت تسوية بطريقة صعبة أو حادة فسيكون لهذا أثر على أماكن استثمارنا وتشغيل موظفينا".