وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء 16 يناير 2019، بالإجماع على قرار بريطاني جديد بشأن اليمن، يضاف إلى القرارات السابقة التي لم تلتزم بها المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وينص مشروع القرار البريطاني الجديد، على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.

وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية إلى اتفاق بشأن بشأن الحديدة، وهي نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يقفون على شفا المجاعة.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوصية بعملية أكبر.

وطلب مشروع القرار البريطاني بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة" والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما يطالب مشروع القرار "الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".