أفادت مصادر يمنية بأن قيادات في ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مدينة الحديدة، بدأت، تحت قوة السلاح، جمع توقيعات ضد رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي باتريك كاميرات.

وتتهم الميليشيات الموالية لإيران كاميرات بالانحياز بعد رفضه تسليم ميناء الحديدة لمتمردين متخفين في ملابس مدنية، وهي الخدعة التي لجأ إليها الحوثيون للالتفاف على اتفاق ستوكهولم.

وأكدت مصادر يمنية أن محافظ الحديدة، المعين من قبل الميليشيات، عقد اجتماعاً بمندوبي المديريات في المجلس المحلي، وأجبرهم تحت تهديد السلاح على توقيع وثيقة تدين كاميرات.

ويقضي اتفاق الحديدة بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

ونص أيضا على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق.

ونص كذلك على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.

كما تضمن الاتفاق أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.