قال القيادي بجماعة الحوثي عبدالملك العجري إن عملية تسليم ميناء الحديدة من سلطة الحوثيين إلى جهة أخرى وفق ما ذكرته قيادات في الحكومة الشرعية غير صحيح، واصفا ما تردد بأنه شائعات. 

وذكر بإن اتفاق السويد لم يتضمن تسليم الموانئ لأي طرف، بل كان إعادة ترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية لليمنيين، وفق تصريحاته لصحيفة الثورة الخاضعة لإشراف الحوثيين في صنعاء.

وأوضح بأن بنود اتفاق السويد نصت على انسحاب قوات الطرف الآخر (الشرعية والتحالف) من أطراف المدينة إلى خارجها، وإعادة تموضع القوات التابعة للحوثيين إلى ما كان عليه الوضع قبيل التصعيد الأخير للتحالف في شهر رمضان الماضي، مؤكدا بأن السلطات القائمة في المحافظة (تابعة كليا للحوثيين) هي من ستتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة.

وعن إيرادات ميناء الحديدة قال العجري بأنها مرتبطة عضويا باللجنة الاقتصادية المشتركة والتي طلب الوفد الوطني (وفد الحوثيين) تشكيلها وطالب بحسم المسائل الخلافية حولها. 

كما أوضح بأن الملف الاقتصادي لم يحسم بعد، وأن خلافا في بعض النقاط تم حصرها في بندين يتم التواصل حولها للتوصل إلى توافقات بشأنها، متوقعا أن يتم حسمها نهائيا وحل قضية المرتبات ودفعها في جولة يناير المقبل. 

وكانت قيادات من الحكومة اليمنية التي حضرت مشاورات السويد قالت إن اتفاق استوكهولم نص على خروج الحوثيين من الحديدة وتولي قوات تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية مهمة الأمن هناك، إضافة لتولي وزارة النقل في عدن مهمة الإشراف على ميناء الحديدة.

إلا أن الوفد المفاوض الحوثي، قال عقب عودته إلى العاصمة اليمنية صنعاء، إن الأمر حسم لصالحهم، وأن ما وصفهم بالوات "الغازية هي من ستنسحب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا، وهم "أي الحوثيين" من سيتكفلون بالوضع الأمني وإدارة محافظة الحديدة