أعلنت الحكومة اليمنية مجددًا تمسكها بتنفيذ القرار الأممي 2216 وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، مشددة على أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنه، وذلك قبل أيان من إنطلاق المشاورات اليمنية في السويد.

وأكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في مقابلة نشرته الحدث، أن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا.

وفي ما يتعلق بموضوع الحديدة، شدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم.

كما ذكر أن الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط، سُميت "مبادرة الحديدة"، تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، وكل حل خارج هذا الإطار مرفوض.

إلى ذلك، تمنى لو أن الأمم المتحدة تركز أكثر على كافة الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.

وفي ما يتعلق بمشروع القرار البريطاني، فاعتبر أنه غير مؤات، وغير مناسب في الوقت الحالي، معتبراً أن اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لانهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة.