أقر مجلس النواب الأردني قانوناً ضريبياً جديداً يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات التي تضمنت زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة، وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد حذر النواب في وقت سابق من أن بلاده ستدفع ثمناً عالياً إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون، وهو عنصر أساسي في إجراءات التقشف الرامية لتخفيف حدة الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي دار حول نحو 2% في السنوات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر الماضي بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.