قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن فاتورة توفير المواد البترولية في السوق المحلية ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار دولار شهريا.

وذكر الوزير خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي أن هذا الرقم يشمل مدفوعات شراء حصة الشريك الأجنبي وفاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.

ولم يخض الوزير في تفاصيل بخصوص أرقام المقارنة.

وأضاف أن فاتورة الشريك الأجنبي الشهرية ارتفعت حاليا لتتراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار مقارنة مع 400 مليون دولار في الماضي.

وعزا الملا ارتفاع فاتورة توفير المواد البترولية إلى زيادة أسعار النفط العالمية.