اشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، الانسحاب الكامل، لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، غربي البلاد، مقابل الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة، لحل الأزمة، وذلك بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي قبول الحكومة ذاتها بتسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة.

وذكرت الحكومة، في بيان، “أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف، في المحافظة ذاتها، هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأكد البيان أن” الحل السياسي في اليمن، يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216 “.

وأكد البيان، دعم الحكومة اليمنية، لجهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط للحوثيين من الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف.

وجاء بيان الحكومة اليمنية، بعد أن أعلن أمس الجمعة، المبعوث الأممي غريفيث، أن الحكومة والحوثيين وافقا على إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، غير أن موقف الحكومة اليمنية في بيان اليوم، يؤكد رفض ذلك.

ومنذ أكثر من أسبوعين، أطلقت القوات اليمنية، عملية عسكرية بهدف تحرير مدينة الحديدة، ومينائها الاستراتيجي، من قبضة الحوثيين، واستطاعت السيطرة على مطار المحافظة ومواقع أخرى.