تنفذ الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك المياه، عبر التحذير من مخالفات الاستخدام بشتى أشكالها، مهددة بتطبيق غرامات فعلية وعاجلة على جميع المسرفين، ابتداءً بمن يقومون برش المياه بالشوارع وصولًا لزراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك.

وتأتي الحملة بعد أيام من إعلان فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي عقدت في الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قد أعلن، أواخر الأسبوع الماضي، فشل الاجتماع الثلاثي، الذي ضم وزراء خارجية ومديري مخابرات البلدان الثلاثة.

أويحيى: اقتصاد الجزائر سيتحسن في 2018 مع تعافي صادرات الطاقة
“الكويتية” تستأنف رحلاتها لبيروت غدًا
وتسعى مصر بشتى الطرق للحفاظ على حصتها من مياه النيل، وسط الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وزراعة مساحات واسعة من المحاصيل شرهة استخدام المياه التي قلصتها الحكومة بمساحات معينة تتماشى مع كمية المياه المتوفرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، حسام الإمام، لـ”إرم نيوز”: إن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين في زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، وستطبق القانون على كل المخالفين في زراعة الأرز- أوسع الزراعات المصرية انتشارًا- الذي يبدأ موسمه خلال الفترة الحالية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن تطبيق غرامات المخالفات سيكون فعليًا في كافة محافظات الجمهورية ولا تراجع عنها، وسط التحديات المائية التي تواجهها البلاد.

ولفت إلى أن الحملات التفتيشية ستنطلق في كل المحافظات لرصد أي مخالفات وتحرير المحاضر وتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلى أن الغرامة تكون مضاعفة وتصل إلى 3660 جنيهًا مصريًا على زراعة فدان الأرز المخالف، إذ تصل الغرامة لـ 90 قرشًا عن كل متر مكعب للمياه.

من جانبه، قال رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية المصرية، المهندس عبداللطيف خالد، لـ “إرم نيوز”: إن الوزارة أمدت رسمًا كروكيًا بالمساحات المسموح زراعتها في 9 محافظات؛ لمراقبتها حتى تستطيع تحجيم المخالفات، مؤكدًا أن قرار تقليص زراعة الأرز إلى 724 ألفًا و200 فدان بدلًا من مليون و100 ألف فدان في العام الماضي، يأتي لرفع القدرة على مواجهة تحديات المياه والتمكن من عدالة التوزيع.

وشدد على أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق الغرامات على المساحات الزراعية المخالفة، والمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل “الموز – الأرز – قصب السكر”، خاصة بعد اعتماد القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

من جهة ثانية، أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية المصرية لـ “إرم نيوز”، أن الحكومة أصدرت مرسومًا لجميع المحافظين بتطبيق غرامة الإسراف في المياه سواء بالزراعة أو استخدامها في أغراض مخالفة مثل رش الشوارع وغسيل المركبات ورش الحدائق، لافتًا إلى أن القرار احتوى على لغة حازمة وشديدة في التعامل مع المخالفات، وألزم القرار المحافظين بتشكيل لجان ميدانية لرصد المخالفات بالشوارع والطرق الرسمية.

في سياق متصل، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، الدكتور جابر طايع لـ “إرم نيوز”: إن الوزارة تضع خطة توعية كاملة للتحذير من مخاطر الإسراف في المياه وحث المواطنين للحفاظ عليها والالتزام بتوجيهات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تنظم ندوات تثقيفية للمواطنين بالمساجد في مختلف المحافظات، فضلًا عن التزام خطباء المساجد بـ”الخطبة الموحدة”، وقد وجهت الوزارة بالتحدث عن الإسراف في المياه على جميع المنابر المصرية.