مع أن عجلة الزمن لا تتوقف إلا أنها توقفت بفعل الطمع مع جانب من ورثة وكالات شهاب للتأمين والتجارة "اليمن" المحدودة، مدة 22سنة وما زالت متوقفة في ظل ميول القضاء لطرف يتمتع بالنفوذ والاستحواذ على وكالات شهاب على حساب بقية الورثة..

تفاصيل هامة تكشفها وثائق رسمية وخطابات من صاحب الشأن المؤسس عمر عبدالعزيز شهاب، حول كيفية سعي الابن عقيل عمر عبدالعزيز بسط نفوذ اليد وحرمان جانب من الورثة من حقهم الشرعي..

وثيقة رسمية تنشر لأول مرة وهي خطاب رسمي من المؤسس لوكالات شهاب للتأمين والتجارة "اليمن" المحدودة، المرحوم عمر عبدالعزيز شهاب، ممهورة بتوقيعه وصادرة بتاريخ 19_4_1995_ ش/ح/95_ ورد في الوثيقة على لسان المؤسس عمر شهاب بأن الولد عقيل عمر عبدالعزيز شهاب، يمارس أساليب وحيل لحرمان جانب من الورثة الشرعيين لـ عمر عبدالعزيز شهاب من إرثهم الشرعي من خلال قيام عقيل بتجيير أملاك تابعة لمؤسس المجموعة تجييرها لصالحه_ أي لطرف عقيل..

أيضا كشفت الوثيقة بأن عقيل عمر عبدالعزيز شهاب، ليس لديه أي حق خاص في المجموعة، وأنه مثل بقية إخوانه تم منحهم فرصة العمل في المجموعة مقابل منح مالية مقابل عملهم مثلهم مثل أي موظف بالمجموعة والمنح المالية في الأساس حد ما ورد في الوثيقة كانت بمثابة تشجيع لـ عقيل وكذلك إخوانه للعمل في المجموعة وإكسابهم مهارات إدارية وعملية تخولهم لتولي مهام في المجموعة عندما تقتضي الحاجة..

وطالب المؤسس في خطابه آنف الذكر طالب عقيل بالرجوع للعقل وعدم التهور والإقدام على ما اسماه المؤسس حماقات ستجبره على اتخاذ إجراءات قاسية ضد عقيل إذا استمر في غيه وتهوره وكشف ذلك على الملا.. ووصفه بالأبن العاق..

أيضا مما جاء في خطاب المؤسس عمر عبدالعزيز شهاب، بأنه ليس لـ عقيل أي صفة أو مساهمة في رأسمال التأسيس، حيث كان التأسيس في أربعينيات القرن الماضي وكان حينها عقيل مثل بقية إخوانه ما يزال في علم الغيب، ورغم ذلك لم يلبث عقيل عن تنصيب نفسه على بقية الورثة الشرعيين والمساهمين الفعليين وكأن جانب من الحق من كسبه الخاص وليس رأسمال للمؤسس والمساهمين وكذلك حقوق للغير من الشركات صاحبة الوكالات والشركات والمصانع التي خولت المؤسس بموجب عقود قانونية وقعت في حينها، خولته بتسويق منتجاتهم وفق آليات متفق عليها بين طرف المؤسس وطرف الوكالات والشركات والمصانع..

ومن واقع أوراق ثبوتية بما خلفه المؤسس من إرث بعد وفاته عام 1995، فإن المؤسس خلف ثروة كبيرة من العقارات والمباني والشركات الوكالات ووسائل النقل وحسابات بنكية داخليا وخارجياً..

وحسب محاضر الترافع والتقاضي المقدمة من طرف الورثة الشرعيين للمؤسس عمر عبدالعزيز شهاب، تم اعلان رغبتهم في حصر وقسمة التركة كاملة وفق لأسس ومبادئ القسمة الشرعية والقانونية، وكان ذلك عام 1996 ولكن عقيل عمر عبدالعزيز شهاب وكذلك فهد عمر عبدالعزيز شهاب وعبدالعزيز عقيل عمر شهاب ومحمد عقيل عمر عبدالعزيز شهاب، وقفوا حجر عثرة أمام تنفيذ شرع الله مستغلين بسطهم على ما خلفه المؤسس واستغلاله في حرف مسار القضاء لصالح طرف المذكورين بالمخالفة لشرع الله والقوانيين النافذة.. أيضا ذكرت حيثيات التقاضي بأن عقيل لجاء إلى تزوير توقيع والده... "مرفق وثيقة"..

وفي شكواهم_ أي المحرومين من جزء كبير من إرثهم الشرعي، وهم: فياض عمر عبدالعزيز شهاب وورثة الشريكة شريفة عمر عبدالعزيز شهاب وورثة الشريكة تقية حميد وهاب شهاب والتي باعت املاكها للدخول في الشراكة مع عمر عبدالعزيز شهاب_ وثيقة شرعية صادرة في حينها مرفقة، إضافة إلى زوجة صقر عمر عبدالعزيز شهاب، ومن ينحدر منهم أو يتصل بهم ولهم إرث شرعي..

وتذكر حيثيات التقاضي بأن الورثة المحرومين من إرثهم الشرعي بأنهم يتعرضون للحرمان وتكالب القضاء عليهم منذ تاريخ 22_11_1996، وحتى العام الجاري 2018، ومن أهم ما ورد في الحيثيات هو أن جهات القضاء التي خولت بالبت في القضية محل النزاع انحازت لطرف عقيل عمر عبدالعزيز شهاب والواقفين بصفه، وأعاقت سريان البت في القضية من خلال تشتيتها والتعذر بوجود جهات اختصاص مخولة بتولي قسمة جانب من الإرث الشرعي والتمسك بقسمة جزء منه مما أظهر المحكمة محل التقاضي وكأنها ليست ذات صفة قانونية تخولها للبت في القضية..

كما أن الحيثيات التي قدمها الورثة المحرومين من إرثهم الشرعي، تفيد بأن عقيل عمر عبدالعزيز شهاب ومن يقف في صفه، قاموا بتعديل النظام الأساسي لوكالات شهاب للتأمين والتجارة "اليمن" المحدودة، بما من شأنه منح عقيل ومن يقف معه امتياز بالاعتداء على حقوق الورثة الشرعيين وكذلك المساهمين.. مع العلم أنه صدرت أوامر قبض قهرية على عقيل عمر عبدالعزيز وعبدالعزيز عقيل، وتمكنا من الإفلات والهرب من القضاء..

ورثة وكالات شهاب للتأمين والتجارة "اليمن" المحدودة، المحرومين من إرثهم الشرعي، وبعد 22 عاما من خذلان القضاء لهم كما يرد في حيثيات تقاضيهم، والخوف من ضياع حقوقهم الشرعية، فقد لجاؤوا إلى طرح قضيتهم كقضية رأي عام تهم الجميع وتتطلب التضامن والضغط بإتجاه انتزاع حقوقهم ممن اسموهم مغتصبين لها..

ايضا طرح الورثة المحرومان من إرثهم الشرعي قضيتهم أمام كافة المعنيين في القضاء والجهات المسؤولة ورجال القانون والشرع، إضافة إلى طرحها على طاولة الجهات ذات الصلة بالتعامل مع عقيل ومن يقف في صفه، وذلك طلباً للإنصاف والانتصار للحقوق..