قال الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى نصر، إن الإجراءات الجمركية الجديدة للحوثيين تهدد بإفلاس القطاع الخاص، ما ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني أنه لا توجد أي إحصاءات دقيقة حول الخسائر التي مني بها القطاع الخاص جراء الأعباء الإضافية التي تفرضها جماعة الحوثيين والتي ستقود حتما إلى الإفلاس".

 وأكد خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية" إلى أن الإجراءات الحوثية على رجال الأعمال اليمنيين والمتمثّلة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد.

وكشف الخبير الاقتصادي أن بعض الشركات التجارية أشهرت إفلاسها خلال الأيام الماضية في صنعاء، وقد تحدثت قيادات القطاع الخاص في اجتماعها لها بصنعاء عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد هذا القطاع الحيوي، مطالباً بتحييد القطاع الخاص.

وأشار إلى أن التدهور الحاصل في الاقتصاد أدى إلى الانكماش والتراجع في الناتج المحلي اليمني بنسبة 36 إلى 40% خلال الفترة الماضية، متوقعاً المزيد من الانكماش في ظل الممارسات الاحتكارية وغير القانونية التي فرضها الحوثيون.

وكانت مكاتب الرقابة الجمركية الخاضعة لسيطرة الحوثيين احتجرت خلال الأسبوع الجاري آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية المحملة بالبضائع التجارية في نقاط جديدة جمركية مستحدثة في محافظات "البيضاء وذمار وعمران وصنعاء".

وقال عدد من التجار لـ"يمن مونيتور" إن بضائعهم محتجزه من يوم الثلاثاء الماضي 13 فبراير 2018 في المناطق المذكورة أعلاه لأسباب ابتزازية تتعلق بالحصول على أكبر قد من عائدات الجمارك.

وأشار التجار إلى أن جماعة الحوثيين، طلبت منهم إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى من فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100% كي يتم إطلاق سراحها.