طالبت الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة، بالعمل على إيقاف التعسفات الجمركية الجديدة لمليشيا الحوثي.

واستنكر وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، ماتقوم به مليشيا الحوثي من استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والبيضاء و ذمار وعمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضح أن" ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية، ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات" حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

وذكر فتح أن" إقدام مليشيا الحوثي بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والإغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة، يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات، مطالباً بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات.

وتابع" مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات.. الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين".

وطالب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية.

ويشكو التجار اليمنيون، من فرض الحوثيين، مبالغ مالية كبيرة على بضائعهم، في عدة منافذ تم استحداثها في عدة محافظات.