قالت صحيفة العربي الجديد  ان اليمن يتجه صوب توحيد عمل المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، في ظل ضغوط دولية لتحقيق ذلك.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) تدفع باتجاه توحيد عمل المصرف المركزي، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك. وأقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الأحد الماضي، محافظ المركزي منصر القعيطي، وتعيين وزير المالية السابق محمد زمام محافظاً جديداً.

وعقدت اللجنة الرباعية اجتماعاً اقتصادياً بشأن اليمن في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه مختصون من الخبراء الماليين والاقتصاديين، بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني، بحسب وكالة الأنباء السعودية آنذاك. وقرر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية. وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن "المحافظ الجديد للبنك المركزي لديه قناعة بأن أنظمة البنك في صنعاء، وإن قدراته الفنية والبشرية لا تزال هناك، لذا من المتوقع أن يسعى لأن يكون هناك بنك موحد وليس بنكين، لكن لا أتوقع أن تتم إعادة المقر الرئيس إلى صنعاء. السعوديون لن يوافقوا على ذلك بالتأكيد".

 ورجح نصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتم توزيع العمل، أو الوصول إلى أرضية مشتركة، بحيث يبقى عمل البنك محايداً ويكون بنكاً واحداً بقيادة واحدة، تدير كل فروع البنك في صنعاء وعدن". ولا يزال البنك المركزي في عدن معطلاً، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، وبات لا يمارس أياً من مهامه سوى إصدار النقود (الطباعة) بمعدلات مرتفعة