ضمن مسلسل الحقائق  والفضائح التي يكشفها تباعا ويعري من خلالها ميليشيا الحوثي ، وضع المهندس أنور العامري الناطق الرسمي والشرعي باسم شركة النفط اليمنية الذي تم إقصائه من قبل الميليشيات بسبب نزاهته وفضحه لهم ، وضع عددا من النقاط الهامة والقانونية التي في حال نُفذت ستكون كافية لصرف رواتب الموظفين وتتمحور ، كما جاء في تصريح المهندس العامري ، في الآتي :

1- حصر استيراد المشتقات النفطية لصالح الشركة

2- سداد مديونية الجهات لشركة النفط

3- الإفراج عن 850 مليون دولار في البنك المركزي الخاصة بدعم البنزين السوبر (حسب الاتفاقية الدولية الخاصة بدعم البنزين السوبر)

4- إعادة العمل للجنة الخاصة بالتسويات النفطية بين المالية وشركة النفط

5- سعر اللتر للميناء 40 سنت ما يعادل 200 ريال يمني بسعر صرف 500 ريال

6- عندما تقوم الشركة ببيع اللتر 350 ريال فإن الفارق 150 ريال توزع 50 للشركة عمولة ومصارف أخرى و 100 ريال للدولة

7- سوف تتحصل الدولة على 250 مليار ريال سنويا بدلا من 12.5 مليار ريال

واختتم تصريحه بالقول : تحياتي لمن يفهم المعنى الحقيقي