قدم الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد مبادرة سياسية جديدة لايقاف الحرب باليمن.

وفيما يلي نص المبادرة:

خارطة طريق

لحل الأزمة في اليمن

حيث أن تجربة أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والدولة في اليمن (شمالاً وجنوباً) قد شابها حل الخلافات والصراعات السياسية بواسطة العنف والحروب والقوة المسلحة....

وحيث أن الوطن والشعب هما اللذان يدفعان ثمن هذه الصراعات دائماً لطابعها الدموي والتدميري وخسرنا بسببها خيرة أبناء الوطن من قيادات وكوادر سياسية وعسكرية ومدنية ومقدرات مادية كان يمكن أن تسخر لصالح عملية التنمية والتقدم...

وحيث أن تلك الصراعات والحروب بعضها كان مفروضاً على شعبنا من الخارج منذ عام  1962م -1967 م وحتى اليوم وقضت على خيرة شبابه واستنزفت خيراتها، وكان ذلك على حساب أمنه واستقراره وحياته ومعيشته، وعلى حساب التنمية ويصب في صالح أعداء الوطن والشعب اللذين لا يريدون دولة قوية متماسكة في هذه المنطقة معتمدة على نفسها ومواردها وتملك قرارها وسيادتها الوطنية ويريدون يمناً ضعيفاً ممزقاً.

وبما أن الجميع بكل أسف لم يستفيدوا من تجارب الماضي الأليم ومآسيه، ولا يزالون يكررون نفس الأخطاء بالاعتماد على القوة والغلبة بالاستناد على قوة خارجية سبيلاً وحيداً لحل الخلافات السياسية والفكرية كل عدة سنوات، دافعين الوطن إلى أتون الصراعات المسلحة واستجلاب الحروب المدمرة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي مما لايمكن ترميمه بسهولة.

وبما أننا قد حذرنا قبل أحداث يناير 1986م وبعدها وقبل وبعد حرب صيف عام 1994م وأخيراً قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن من خطورة ذلك من أن المنتصر في هذا الصراع مهزوم، وبما أن الحسم العسكري لايمكن اعتباره حسماً ولا نصراً سياسياً، وانطلاقاً من تلك القناعات وجهنا قبل الأزمة الأخيرة وأثنائها في عدن تحذيرين من التداعيات الخطيرة  لمثل هذا التوجه على الوحدة الوطنية وعلى عملية التصالح والتسامح دون أن تلقى آذان صاغية من قبل الطرفين. وبما أنه قد حدث ماحدث نحب التأكيد على أن المسؤولية لا يتحملها طرف وحيد فالكل في الداخل والخارج أسهم في تأجيج الأزمة وتصعيدها وصولاً إلى الصدام المسلح مما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص بين قتيل وجريح فالكل يتحمل المسؤولية عن ما حدث لكننا ندعو إلى استعادة جوهر عملية التصالح والتسامح وإعادة الثقة إلى الناس بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية ويلبي حاجاتهم الملحة وألا نسمح بتدمير واحد من أنبل القيم التي كانت مصدراً لقوة شعبنا في الجنوب وحراكه السلمي وإعادة اللحمة الوطنية بين أبنائه.

ولقناعتنا التي تؤكدها حقائق الواقع بأن ذهاب حكومة أو إسقاطها لن يحل أزمة الوطن، فهي أعمق وأكبر من ذلك. فلا حكومة بن دغر في عدن، ولا حكومة بن حبتور في صنعاء قادرتان على تقديم الحلول لأزمة عميقة ومركبة كالتي تعيشها اليمن شمالاً وجنوباً بقدر ماتحتاج إلى مشروع وطني يمسك بالقضايا الكبرى وأولها وقف الحرب فوراً ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية لمرحلة انتقالية وفقاً لما هو وارد في خارطة الطريق ...

وبما أن الحروب والصراعات المسلحة كما أثبتت التجارب، وأثبت التاريخ لا تقدم حلولاً لأزمات الوطن بل تجرها إلى مزيد من الويلات والدمار والاحتقان كما حدث في لبنان والسودان والصومال والعراق وسوريا وليبيا والجزائر فإنه لا سبيل ولا حل يلوح في الأفق الا عبر الاحتكام  للحوار وجلوس كل الفرقاء إلى طاولة حوار واحدة والبحث عن حل دائم يحقق الأمن والاستقرار والسلام لليمن بشماله وجنوبه والمنطقة  بما يحقق مصالح الجميع فالوطن  والسلطة  تتسعان للجميع...

     انطلاقاً من كل ذلك ومساهمة منا في وقف الحرب والبحث عن حلول لأزمة الوطن نتقدم بخارطة الطريق التالية وفي نفس الوقت نطالب المجتمعين الإقليمي والدولي على مساعدة اليمن في الخروج من أزمته التي يمر بها منذ عام 2015م:    

أولا:

إيقاف الحرب وتوفير المناخ السياسي الملائم وممارسة ضغوط  إقليمية ودولية جدية  لإنهائها, ففي تاريخنا الحديث كان اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز على وقف الحرب اليمنية بين الملكيين والجمهوريين عندما اجتمعا في الخرطوم وقررا إنهائها دونما العودة إلى المتحاربين أساسا لإيقاف تلك الحرب لأن القوى اليمنية  كانت لا تريد نهاية لها.

ثانيا:

الشروع بعد وقف إطلاق النار في عدد من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بين المتصارعين والتوصل إلى حالة من التهدئة والتسويات على المديين المتوسط والبعيد بموجب الخطوات التالية:

1- الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية  على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس ونائب أول وثلاثة أعضاء) ولمدة عامين.

وفي حالة ما اختير  رئيس مجلس الرئاسة من الجنوب فيجب ان يكون نائبه الأول من الشمال وأن يكون الثلاثة الأعضاء الباقيين من الشمال والوسط والجنوب.على أن يتم اختيار رئيس الحكومة من الوسط. والعكس في حالة اختيار رئيس للمجلس من الشمال.

2- تشكيل حكومة توزع حقائبها على المكونات السياسية, حزب المؤتمر الشعبي العام, جماعة أنصار الله, أحزاب اللقاء المشترك ممثلاً بالشرعية والحراك الجنوبي السلمي على ان تراعى نسبة 50‎%‎ لكل من الشمال والجنوب.

ثالثا:

الاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح المتوسط والثقيل من كافة الأطراف والتجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين, وعلى اللجان العسكرية والأمنية ان تحدد أماكن تمركز القوات المسلحة العسكرية والأمنية في المدن وخارجها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية.

رابعا :

البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب بحدود ماقبل 22 مايو 1990م كما ورد في مخرجات مؤتمر القاهرة, باعتباره مدخلا واقعيا لحل القضية الجنوبية وذلك لفترة مزمنة يتفق بشأنها بين كافة القوى اليمنية وبالتفاهم مع الإقليم والمجتمع الدولي يتم بعدها إجراء استفتاء للجنوب وفقا لمبدأ حق تقرير المصير الذي يضمنه ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويقرر بذلك مصيره ضمن الدولة الاتحادية أو إقامة دولته المستقلة.

خامسا:

يتم تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين (شمال وجنوب).

سادسا:

 تشكل لجنة انتخابية عامة تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة وضمان نزاهتها ووفقا للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية.

سابعا:

توجيه الدعوة وبالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء مادمرته الحرب .

ثامنا:

لضمان تنفيذ خارطة الطريق هذه ونجاحها يجب على المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن الدولي أن يدعمها لتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ.

قدمها

الرئيس علي ناصر محمد

1-فبراير 2018