كشف تقرير صادر عن الامم المتحدة عن أدراج قيادي حوثي بارز ضمن قائمة العقوبات الأممية بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

وأعد فريق خبراء تابع للمنظمة الدولية بين يومي 1 يناير و31 ديسمبر الماضيين، تقريرا شاملا عن اليمن، من المقرر أن يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي مطلع فبراير المقبل.

وأوصى التقرير بأن محمد علي الحوثي يلبي المعايير اللازمة لإدراجه ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

ويرى فريق الخبراء الأممين أن ديناميكية ساحة المعركة في اليمن تزداد تعقيدا، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف في النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكري من شأنه إلغاء حاجة التوصل إلى تسوية سياسية.

وكشف التقرير أن الحوثيين يمنعون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه في صنعاء يوم 25 مايو الماضي، ويرفضون التعاطي مع أي من مقترحاته.

وبشأن صالح، قال التقرير إنه كان يبدو في بداية الانشقاق عن الحوثيين “وكأنه كان يتمتع باليد العليا، لكن عبد الله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) ومحمد علي الحوثي (قياديين حوثيين) كانا محوريين في عزل صالح عن القبائل.

يشار الى أن الامم المتحدة ادرجت في وقت سابق  زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق الحوثي والقيادي الحوثي ابو على الحاكم كما أدرجت الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله في قائمة العقوبات الاممية.