وجهت الحكومة الشرعية ، محافظ سقطرى أحمد عبدالله بن حمدون بوقف قراراته بتكليف مدير أمن جديد للمحافظة رغم أنه غير مخول بذلك لأن تغيير مدراء الأمن مخول لوزير الداخلية أو رئيس الجمهورية وفقا للقانون .

كما شمل توجيه وزارة الداخلية بوقف تعيينات مدراء آخرين لجهازي الأمن السياسي والرقابة والمحاسبة في المحافظة بعد المذكرة التي رفعها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري إلى الرئيس هادي شكى فيها محافظ سقطرى بإصدار صلاحيات غير مخول بها.

كما سبق وأن أصدر مدير مكتب رئاسة الجمهورية دعوة إلى محافظ المحافظة نبهه فيها بأن اتخاذ قرارات تغيير مدير الأمن ومدراء الأمن السياسي والجهاز المركزي ليست من صلاحيات المحافظ .