اصدرت ما تسمى الكتلة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام الذي يتراسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بيانا، دانت فيه اصدار الحوثيين بيان قالت انه "ينتحل اسم وزارة الداخلية" بدون علم او موافقة وزير الداخلية (من حزب صالح)، وتم تعميمه قبل اذان فجر اليوم الخميس.

 وعبرت كتلة وزراء حزب صالح في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في بيانها عن اسفها لصدور ذلك البيان في الوقت الذي كان يترأس فيه وزير الداخلية لجنة تهدئة لتجاوز الاحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء امس الاربعاء.

واعتبرته محاولة لافشال تلك الجهود الوطنية، واخراج الاجهزة الامنية من دورها كحام للنظام والقانون الى مجرد طرف سياسي يخوض مع مختلف الاطراف الصراعات السياسية، وفق ما جاء في بيانها الذي نشرته وكالة "خبر" المحسوبة على حزب المؤتمر.

 واشارت الى ان البيان (الحوثي)، يتعامل مع امن العاصمة وسلامتها كأنه قضية صراع سياسي، ويوزع الاتهامات ويصدر الاحكام وينفذ العقوبات في جملتين وسطر، ضاربا عرض الحائط بالشراكة السياسية ومتجاهلا ان وزير الداخلية ينتمي بالاساس الى كتلة المؤتمر الشعبي العام.

وأكدت ان كيل هذه البيانات والتهم الخطيرة لشريك اساسي في حكومة (الانقلاب) يربك الجبهة الداخلية.